بنهاشم: لن نسمح بالتفرج على السجناء ولا نريد دعم الجمعيات «المغلف»

نقاش حول منع الجمعيات الحقوقية من زيارة السجناء بالبرلمان

أثار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم قضية ولوج الجمعيات إلى السجون أثناء مناقشة مشروع ميزانية المندوبية برسم 2010 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أول أمس، إذ قال: «لن نسمح بالتفرج على السجناء، ولا نريد دعم الجمعيات المغلف»، بعد أن منح الكلمة لمصطفى حلمي، المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، الذي أكد أن القانون لا يعطي الحق للجمعيات بلولوج المؤسسات السجنية، موضحا أن الأمر يتعلق فقط بإمكانية مشروطة بما تقدمه الجمعية، وأن الإدارة لا تمانع إذا ما كان هدف الجمعية مساعدة الإدارة مثل تقديم دعم مادي أو شيء من هذا القبيل.
غير أن مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، رد على ما جاء في اللقاء قائلا: «إن الجمعيات الحقوقية ليس من شأنها التفرج على السجناء وإنما التحري في العديد من القضايا المطروحة»، ليضيف قائلا: «أطالبكم بفتح الفضاء السجني أمام الجمعيات، خاصة أنكم تريدون ممارسة الشفافية».
وسبق لعشر جمعيات حقوقية أن وجهت رسائل إلى بنهاشم تطالبه بالسماح لها بزيارة السجون، و بفتح الفضاء لها، كما كان في السابق، غير أن الإدارة كانت تمتنع عبر استنادها إلى القانون الذي يعتبر أن هذا الإجراء يدخل في إطار الممكن وليس في إطار الحق.
ومن جهة أخرى، تطرق بنهاشم إلى خلق مستودعات جهوية لتخزين الأدوية واعتماد التدبير المعلوماتي لها من أجل ترشيد استعمالها وضبط تاريخ صلاحيتها، وقال: «هناك أدوية لم يتم استعمالها و انتهت مدة صلاحيتها بمخازن الدار البيضاء».
كما تطرق بنهاشم إلى بناء قريتين سجنيتين بمكناس تولال ومراكش الأوداية ستكونان عصريتين ومؤهلتين، في حين أشار إلى أن بعض السجون لم تعد صالحة وسيتم إغلاقها مثل سجن عين قادوس بفاس وسجن إنزكان بأكادير.
وسيم إحداث 9 مديريات جهوية من خلال دعم تفويض التدبير المالي والإداري، وكذا اعتماد مسطرة التباري على المسؤولية من أجل تكافؤ الفرص بعدما تم تخصيص استمارات لهذا الغرض لملئها من قبل الموظفين بهدف ترشيح أنفسهم لبعض المناصب المناسبة لهم.
وخلال المناقشة، تطرق الرميد إلى إشكالية العفو على السجناء، إذ قال إن “آلاف من السجناء يخرجون عبر العفو دون أن يكونوا قد خضعوا لإعادة التربية المطلوبة التي تمكنهم من مهن تغنيهم عن الانزلاق في حمأة الإجرام وتهدد أمن المغاربة”. كما دعا الرميد بنهاشم إلى مراجعة قرار منع ارتداء الحجاب بالنسبة لموظفات.
ومن جهته، دعا عبد الواحد الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى مراجعة السياسة المتبعة من لدن النيابة العامة بخصوص سياسة الملاءمة، خاصة أن 37 في المائة من المعتقلين احتياطيا تنتهي أحكامهم بالبراءة.
وطالب النائب الاستقلالي بتوفير فضاءات مناسبة من أجل تخابر المحامين مع موكليهم بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين النيابة العامة ومندوبية السجون بخصوص نقل السجناء تفاديا لأي إزعاج للعمل القضائي وأي تأثير في الجانب الأمني.