"الرميد يدعو إلى مراجعة قرار رفض الحجاب داخل المؤسسات السجنية

دعا مصطفى الرميد، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مولاي حفيظ بنهاشم، إلى ضرورة مراجعة قرار منع ارتداء الحجاب بالنسبة لموظفات السجون، مشددا خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية برسم 2010 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أنه لا يمكن أن تكون فرنسا مثالا لنا فيما يتعلق بالشأن الديني، لاسيما وأن الحجاب حق شخصي، ولا يتعارض بشكل من الأشكال مع اللباس النظامي للمؤسسة. وطالب الرميد بفتح الفضاء السجني في وجه الجمعيات الحقوقية حتى يتسنى لها التواصل مع المعتقلين، والتحري عن أحوالهم الصحية، والنفسية، مشيرا إلى الطرق المستفزة التي يعامل بها المعتقلون داخل السجون، ومن قبيل عقوبة الإبعاد بالنسبة للسجناء، وتفتيش الزوار بطريقة مهينة، بما في ذلك وضع الأيادي على المناطق الحساسة. وفي كلمة له، قال بنهاشم إن المندوبية ترفض دعم الجمعيات المغلف، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لا يعطي الحق للجمعيات لولوج المؤسسات السجنية، والسماح لأي جمعية بالولوج يكون مشروطا بما ستقدمه هذه الأخيرة من دعم مادي، وموضحا رفض المندوبية السماح لبعض الجمعيات بزيارة أشخاص محددين داخل السجن.
وبخصوص التغذية والرعاية الصحية للسجناء، أكد بنهاشم أن المندوبية ستعمل على مواصلة تحسين مستوى جودة الوجبات الغذائية عن طريق تفويض تدبير تغذية المعتقلين للمديريات الجهوية التابعة للمندوبية. وأكد أن ذلك سيمكن من إنجاز الصفقات على صعيد كل جهة وضمان المراقبة والتتبع عن قرب لمختلف مراحل التغذية، فضلا عن تجهيز مصحات المؤسسات السجنية بالأجهزة الطبية اللازمة واقتناء سيارات إسعاف مجهزة طبيا وتعميمها تدريجيا.
وفي تعليق له على مشروع ميزانية المندوبية لسنة ,2010 أكد النائب سليمان العمراني عن حزب العدالة والتنمية على أن الميزانية رصدت مبالغ ضخمة لتأهيل المؤسسات السجنية، في الوقت الذي يشدد العمراني على ضرورة معالجة اكتظاظ السجون باعتماد الحكومة على سياسة تنموية للحد من الجريمة وتعميق العدالة التصالحية. وأكد العمراني غياب اعتماد الزاوية الدينية والتربوية لإعادة إدماج السجناء، وتقديم الرعاية الدينية لإصلاحهم كما ينص على ذلك الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات، إلا أن البرامج المعتمدة حاليا ليست ناجعة، والدليل أن السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي في الآونة الأخيرة ارتكبوا جرائم أخرى أعادتهم إلى السجون.