مهنيو النقل الطرقي يجتمعون لبلورة استراتيجية موحدة حول مدونة السير

إحداث خلية دائمة للتنسيق بين المهنيين وتوحيد طرق تدبير الحوار مع الحكومة

قررت 16 هيئة مهنية بقطاع النقل الطرقي، مساء أول أمس الاثنين بالبيضاء، بلورة استراتيجية موحدة ووضع ميثاق شرف فيما بينها قبل الشروع في حوار مع الحكومة والوزارة الوصية، بعدما خرج الحوار، حسب المهنيين، عن نطاقه الأصلي وهو إدخال تعديلات على مدونة السير، التي أصبح مآلها غامضا، وتحول اللقاءات مع الوزارة الوصية إلى اجتماعات جانبية وفردية وأحيانا تتم عبر الهاتف.
وخصص اجتماع أول أمس الاثنين لتدارس مصير مدونة السير المعروضة للمناقشة بمجلس المستشارين، وقد ضم الاجتماع مهنيي نقل البضائع عبر الطرق وبالموانئ المغربية ونقابات نقل المسافرين ونقابات سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة. وقد أسفر الاجتماع، الذي دام حوالي ثلاث ساعات ونصف عن ضرورة وضع ميثاق شرف يكون موضوعه التفكير والتشاور المشترك لاتخاذ القرارات الملائمة بخصوص مدونة السير. كما دعا المهنيون كافة النقابات المهنية والجمعيات إلى الدفاع عن كل المقترحات والتعديلات، التي اقترحها المهنيون لإدخالها على مشروع المدونة المعروض على أنظار مجلس المستشارين دون تجزيئها (المدونة).
ودعا المجتمعون باقي النقابات المهنية إلى عدم السقوط في مناقشة بعض المشاكل الفئوية قبل الوصول إلى حل بخصوص مشروع مدونة السير. واختتم المجتمعون اللقاء بإحداث خلية دائمة ومشتركة مهمتها السهر على التنسيق بين المدن لتوحيد الرؤى حول مآل مشروع مدونة السير، الذي ما زال يراوح مكانه منذ 2007، رغم جلسات الحوار المتعددة. وأجمع ممثلو النقابات المهنية على أن جلسات الحوار مع الحكومة والوزارة الوصية يجب أن تتم عبر بلاغات قبل الاجتماع وبعده لإخبار الرأي العام والمهنيين بنتائج جلسات الحوار.
وقال عبد الله الحموشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية في اتصال هاتفي ل«المساء»، «إن الاجتماع المنعقد يوم أول أمس بين مهنيي النقل كان الهدف منه هو وضع استراتيجية موحدة بين المهنيين حول طريقة تدبير الحوار مع الحكومة والوزارة الوصية»، وأضاف الحموشي،«لاحظنا في الأيام الأخيرة أن حوار الوزارة الوصية مع بعض المهنيين أخذ طابعا فرديا وفئويا وبعيدا عن المشكل الأصلي ألا وهو مشروع مدونة السير».
وطالب الحموشي بتحديد الطريقة التي ستتم بها مناقشة مدونة السير داخل مجلس المستشارين، لأن هناك غموضا يتطلب بعض التوضيح من الوزارة الوصية، وتساءل الحموشي قائلا:»هل ستتقدم الحكومة عبر الوزارة الوصية بالتعديلات المقدمة لهذه الأخيرة من طرف المهنيين أم سيتم تقديم هذه التعديلات عبر ممثلي الفرق بمجلس المستشارين».