استقالة جماعية لمؤسسي حزب الديمقراطيين الجدد بجهة مكناس

اتهم أعضاء مؤسسون لحزب الديمقراطيين الجدد بجهة مكناس تافيلالت، الذي يرأسه محمد ضريف، بعض الجهات الحزبية ب«شخصنة» هذا الحزب بشكل أعدم كل سبل الاختلاف البناء وتم القطع مع كل الشعارات الرنانة، يقول هؤلاء. وفي تصريح ل«المساء»، قال خالد السملالي، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الديمقراطيين الجدد بجهة مكناس تافيلالت، إن الحزب «تحكمه حسابات معينة، وهناك تباين شاسع ما بين التنظير والواقع».
وأضاف المصدر ذاته أن العديد من الاختلالات كانت وراء تقديم استقالة جماعية لأعضاء مؤسسين بهذا الحزب بالجهة بعدما تأكد لهم بالملموس، يقول السملالي، أن هناك جهات معينة تسعى إلى تجسيد فكرة «الزعامة» في الحزب، وتعزيز «التناقض بين التنظير والواقع وسيادة منطق الأتباع والمريدين داخله خلافا لما كان يروج له من قبل، وهو ما كان دافعا للانخراط في الحزب على أساس أنه سيكون حزبا مغايرا يتأسس على أفكار وقناعات وستكون له قوة بين باقي الأحزاب»، يضيف السملالي.
وجاءت الاستقالة الجماعية بعدما تم نسف اللقاء التأسيسي لتنسيقية الحزب بالحي المحمدي بالدار البيضاء بسبب عدة مشاكل، حيث اتهم العديد من الأعضاء بعض الجهات بداخله بالسعي إلى هدم مبدأ الديمقراطية الداخلية، وهذا ما تؤكده، يضيف بلاغ للاستقالة الجماعية توصلت به «المساء»، طبيعة الاجتماعات التي «يعد فيها كل شيء سلفا دون إتاحة أدنى مساحة للتعبير فما بالك بالاختلاف».
وندد المستقيلون، وهم 14عضوا، بتهميش جهة مكناس-تافيلالت، وهو ما جعل الأعضاء المستقيلين يستشعرون بأن دورهم انتهى بمجرد تسليمهم شهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية وطلبات العضوية. كما استنكروا الغياب «شبه الكلي لمنظومة تواصلية يتم من خلالها نقل الخبر بصيغة ملائمة»، وفي الوقت المناسب، وعبر القناة الأنجع، الشيء الذي نجمت عنه مجموعة من الإشكالات، يضيف المستقيلون.
يشار إلى أن محمد ضريف، الأمين العام المؤسس للحزب، نفى هذه الاستقالة لبعض وسائل الإعلام، وأكد أن «الاستقالة التي توصل بها الحزب، والتي يدعي فيها موقعوها أنهم مؤسسون للحزب بجهة مكناس- تافيلالت هم في الأصل ليسوا كذلك، حيث إن ثمانية منهم لا يملكون صفة أعضاء في الحزب».