عطلة مفتوحة للجان مجلس مدينة الدار البيضاء

شهورا قليلة على إجراء الانتخابات الجماعية

دخلت بعض اللجان الدائمة لمجلس مدينة الدار البيضاء في عطالة منذ الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس، وهو الأمر الذي يثير استياء وتذمرا كبيرين في صفوف العديد من المنتخبين والمتتبعين على حد سواء.
وقال مصدر ل "المساء": "رغم أن مشاكل الدار البيضاء والقضايا التي يعاني منها المواطنون في هذه المدينة كثيرة ومتشعبة، فإنه لا يواكب ذلك انعقاد لجان المجلس بشكل دوري للنظر في هذه القضايا من أجل البحث عن حلول لها".
وأكد المصدر نفسه، أن بنود ميثاق الشرف الذي أخرج العاصمة الاقتصادية من البلوكاج الذي عاشته سنة 2011 تم تجميدها لأسباب مجهولة، علما أن من بين أهداف هذا الميثاق التدبير التشاركي، وفق تفعيل مجموعة من اللجان الموضوعاتية.
وأوضح المصدر نفسه أنه منذ شهور طويلة لم تعقد اللجان الموضوعاتية أي اجتماع لها وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وقال المصدر نفسه: "لقد كان من المفروض الاستمرار في عقد اللجان الموضوعاتية، لأن بعضها كان سباقا لطرح العديد من القضايا في المدينة، كما هو الشأن بالنسبة للجنة المرتبطة بمراجعة العقود والامتيازات، التي استطاعت أن تخرج مجموعة من القضايا إلى النور، وهو الأمر الذي دفع المجلس إلى طرح قضية ممتلكات المدينة في مجموعة من دورات المجلس وطالب بضرورة مراجعتها".
وأكد المصدر نفسه، أنه منذ سنوات طويلة والطريقة التي يعتمد عليها المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء، سواء في الفترة الممتدة بين 2003 و2009 أو خلال هذه الفترة، هي انعقاد اللجان في اللحظات الأخيرة التي تسبق انعقاد دورة المجلس، وهذا أمر سبق أن تم التنديد به في مناسبات كثيرة.
ورغم أن الدار البيضاء كباقي المدن المغربية الأخرى تعيش سنة انتخابية، فإن المؤشرات الحالية داخل المجلس لا توحي بهذا الأمر، حيث لا يزال الغموض يكتنف طريقة التقطيع، ويسود صمت رهيب في جل المقاطعات البيضاوية، وقال مصدر "المساء" إنه لحد الساعة ليس هناك ما يشير إلى أن هناك انتخابات من المفروض أنها ستجري في الخريف المقبل، فالعديد من المستشارين أصابهم الارتباك، بسبب عدم معرفتهم بالطريقة التي ستجرى بها هذه الانتخابات.
وقبل إجراء الانتخابات الجماعية بشهور قليلة، بدأت بعض الأحزاب السياسية تروج لأسماء معينة من أجل التنافس على لقب رئاسة مجلس المدينة والجهة التي سيتوسع نفوذها بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيجعل المنافسة على أشدها بين مجموعة من الأحزاب، التي تسعى إلى كسب السباق نحو رئاسة الجهة والجماعة.