الجمود يسبق انعقاد دورة الحساب الإداري لمجلس البيضاء

لم يتم عقد أي اجتماع للجان الممهدة لانعقادها

رغم أن الميثاق الجماعي يتحدث عن ضرورة انعقاد دورة فبراير خلال هذا الشهر، والتي توصف بكونها دورة الحساب الإداري، فإنه لحد الساعة. وحسب مصدر ل"المساء"، لم يتم عقد أي اجتماع للجان الممهدة لانعقاد هذه الدورة، التي تعد واحدة من أهم دورات المجلس الجماعي، والتي تتميز عادة بشد الحبل بين الأغلبية والمعارضة.
وقال مصدر ل"المساء" "من غير المعقول عدم عقد أي اجتماع للجان الممهدة لانعقاد دورة فبراير، علما أنه من المفروض أن تنعقد هذه الدورة في هذا الشهر. وأكد يوسف ارخيص، عن حزب الحركة الشعبية، مستشار في مجلس جماعة الدار البيضاء، "لم نتوصل بأي استدعاء سواء لحضور اجتماعات اللجان أو الدورة، فليس هناك أي مؤشر على انعقاده في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف ارخيص أنه من الحكامة الجيدة انعقاد لجان المجلس لدراسة جميع القضايا التي تعرفها المدينة وعدم انتظار الأيام الثلاثة التي تسبق الدورات، وقال "إن الحساب الإداري الذي ستتم مناقشته خلال دورة فبراير يعتبر تقييما لعمل المجلس خلال خمس سنوات الماضية، على اعتبار أن آخر دورة للحساب الإداري هي التي سيتم عقدها بعد أيام".
وأوضح المتحدث ذاته، أنه من غير المعقول أن يتم انعقاد اللجان قبل الدورة بثلاثة أيام، حيث يكون أعضاء اللجان مضطرين إلى البقاء لساعات طويلة من أجل دراسة النقاط التي سيتم عرضها في جدول أعمال الدورة، والتي تبلغ في غالب الأحيان أزيد من عشرين نقطة.
الجدل الذي تعرفه دورات المجلس الجماعي، خاصة دورة الحساب الإداري ليست وليدة اليوم، بل منذ دخول الدار البيضاء إلى نظام وحدة المدينة والإشكال المرتبط بموعد انعقاد هذه الدورة متواصل، وفي غالب الأحيان يتم تأجيلها بسبب عدم انعقاد اللجان ودراسة الملفات والنقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وعادة ما تكون دورة الحساب الإداري مجالا للتجاذب بين الأغلبية والمعارضة، ورغم أنه تم توقيع ميثاق الشرف بين مكونات المجلس الجماعي، فإن مصادر متعددة تؤكد أن دورة الحساب الإداري تشكل لبعض الأعضاء فرصة للحديث عما يعتبرونه النقاط السلبية في التسيير.
وقال محمد فهيم، مستشار عن حزب الاستقلال في المجلس الجماعي، إنه لم يتوصل، إلى حد كتابة هذه السطور، بأي استدعاء لحضور اللجان أو الدورة، وأكد أنه من غير المعقول أنه لم تتم، لحد الساعة، مناقشة مداخيل ومصاريف ميزانية الدارالبيضاء. وأوضح أن من بين شروط الحكامة الجيدة ضرورة احترام الوقت وإعطاء الفرصة للمستشارين لمناقشة ميزانية الدار البيضاء بكل أريحية.
المؤشرات الأولية تؤكد أن دورة الحساب الإداري لن تكون كسابقتها، على اعتبار أن الأغلبية المسيرة ستحاول الدفاع عن حصيلتها في مدة خمس سنوات، في حين أن المعارضة ستجتهد من أجل كشف عيوب التسيير في المدة الانتدابية الحالية، التي ستبقى خالدة في أذهان الكثير من المراقبين للشأن المحلي، بسبب التجاذب بين العمدة ساجد وخصومه السياسيين، والذي أدى إلى سنة من البلوكاج انتهت بتوقيع ميثاق شرف بين مكونات المجلس.