اتهام شركتي النظافة بمحاولة التخلص من العمال التابعين لجماعة الدارالبيضاء

المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للجماعات المحلية دعا إلى إعادة هيكلة مصلحة التدبير المفوض لقطاع النظافة

بعد شهور قليلة على تدبيرهما قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية بدأت الانتقادات توجه إلى الشركتين الفرنسية واللبنانية، اللتين تتكلفان بهذه المهمة. ولا تتعلق هذه الانتقادات بطريقة تدبير قطاع النظافة وبمدى التزامهما بدفتر التحملات، ولكن بشكل أساسي بطريقة التعامل مع العمال.
المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للجماعات المحلية وجه، في آخر اجتماع له، الكثير من الانتقادات والملاحظات للشركتين الفرنسية واللبنانية. ولاحظ المكتب بخصوص وضعية عمال النظافة سعي الشركتين الفرنسية واللبنانية إلى التخلص من جميع العمال الموضوعين رهن إشارتهما من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وأدان بشدة ما وصفه استهداف عمال الجماعة والتضييق عليهم لدفعهم لمغادرة الشركتين دون تعويضهم، كما ينص على ذلك دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالدارالبيضاء.
ولم تسلم المسؤولة عن مصلحة النظافة بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء من انتقادات المكتب الجهوي، حيث حملها ما وصفه بفشل التدبير المفوض، ودعا المجلس الجماعي إلى إعادة هيكلة مصلحة التدبير المفوض لقطاع النظافة ودعمها بمجموعة من المراقبين من المقاطعات.
وأوضح عبد الناصر الخبولي جمال، الكاتب العام للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، في تصريح ل "المساء" أنه "لا يمكن تحميل عمال النظافة المسؤولية، على اعتبار أن هناك نقصا كبيرا في عمليات المراقبة". وأكد أن "الوقت حان لتنخرط المقاطعات في عمليات مراقبة العمل الذي تقوم به شركتا النظافة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع". ولم يتردد الخبولي في القول بأنه من غير المستبعد تنظيم وقفات احتجاجية أو إضرابات في المستقبل القريب، بعد أن تتم عملية التنسيق بين بعض النقابات.
أما بخصوص "شركات التنمية"، التي يتداول المجلس الجماعي للدارالبيضاء بشأن إحداثها، فأكد المكتب الجهوي في بلاغ، توصلت "المساء" بنسخة منه، أن هذا الإجراء لن يساهم إلا في تهميش أطر الجماعة الحضرية للدارالبيضاء وإثقال كاهلها بنفقات إضافية كبيرة. وطالب المكتب الجهوي بضرورة فتح مباراة لأطر الجماعة لتحمل المسؤولية على رأس هذه الشركات، "على اعتبار أن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء تتوفر على أطر كفأة، قادرة على النهوض بتنمية مدينة الدارالبيضاء متى توفرت لها الإمكانيات والآليات الضرورية لهذا الغرض".
وأوضح الخبولي بخصوص قضية شركات التنمية المحلية أن العاصمة الاقتصادية تتوفر على طاقات كثيرة من أجل تطوير الإدارة، وقال: "نحن لسنا في حاجة إلى شركات للتنمية المحلية، فالمدينة تتوفر على أطر كفأة قادرة على تحقيق المراد.
من جهة أخرى، حاولت "المساء" معرفة رأي الشركتين في الاتهامات الموجهة إليهما من قبل المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب عدم الرد على الهاتف.
ودخلت الدارالبيضاء التجربة الثانية من التدبير المفوض لقطاع النظافة، وتكلف بهذه المهمة الفرنسيون واللبنانيون. ويعول سكان المدينة على أن تكون التجربة الحالية أحسن من سابقتها، التي عرفت مجموعة من الاختلالات أدت إلى إغراق المدينة بكم كبير من النفايات.