منظمة العفو الدولية تصنف المغرب ضمن البلدان ال 35 التي ألغت عقوبة الإعدام من واقع الممارسة العملية

السكتاوي يدعو الحكومة المغربية إلى ترجمة الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة
صنفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الخاص بأحكام الإعدام لسنة 2012، المغرب ضمن البلدان ال 35 التي ألغت عقوبة الإعدام من واقع الممارسة العملية، إذ بالرغم من أن المحاكم لازالت تصدر أحكاما بهذه العقوبة إلا أنه لم تنفذ أية إعدامات منذ ما يناهز العشرين سنة.
وأوضحت منظمة العفو الدولية بشأن هذا التصنيف أن المغرب يندرج ضمن لائحة البلدان ال «35» التي تبقي على عقوبة الإعدام في الجرائم العادية من قبيل القتل العمد، بيد أنها تعتبر في ذات الوقت من البلدان التي ألغت هذه العقوبة في واقع الممارسة العملية، إذ يعتقد أنها تمتلك سياسة أو انتهجت ممارسة تهدف إلى الابتعاد عن تنفيذ الإعدامات. وفي تعليقه على هذا الترتيب الذي يخص المغرب في التقرير السنوي لأمنستي الدولية، أبرز محمد السكتاوي مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لبيان اليوم «حالة الجمود التي تطبع الموقف الرسمي للمغرب فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، قائلا «ليس هناك أي جديد في الموقف الرسمي للمغرب فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، فمنذ 1993 لم ينفذ أي حكم بالإعدام.. لكن المحاكم استمرت في إصدار والنطق بأحكام الإعدام».
وبنبرة تشاؤمية، عبر الحقوقي محمد السكتاوي عن المفاجأة التي أحدثها موقف المغرب خلال شهر دجنبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 68، إذ اختار الانضمام إلى صف الدول التي امتنعت عن التصويت على التوصية الأممية الخاصة بالوقف الاختياري لتنفيذ الإعدام .
واعتبر المتحدث أن هذا الأمر يعد مؤشرا سلبيا بالنظر لعدة معطيات، ذلك أنه موقف يتناقض بشكل صارخ مع الاتجاه الذي يسير نحو إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة في كافة أنحاء العالم، حيث أن أكثر من ثلثي دول العالم حاليا ألغت عقوبة الإعدام، بل ويتناقض مع المسار الذي اختاره المغرب لطي صفحة الماضي بما فيها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والذي توج بإصدار هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها الختامي سنة 2005 والذي عرض على جلالة الملك توصية بإلغاء عقوبة الإعدام، مسجلا «نحن الآن على مسافة أكثر من 8 سنوات على صدور هذه التوصية ولاشيء تم تغييره على مستوى واقع إلغاء هذه العقوبة».
هذا فضلا عن أن موقف الامتناع ذاك لم يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يعيشه المغرب، والذي بات يفرض أكثر من أي وقت مضى وقف هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والحاطة من كرامة الإنسان، إذ تم إقرار دستور جديد نص في المادة 20 منه على الحق في الحياة، كما تم التنصيص في ذات الوثيقة الدستورية على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية.
وكشف المتحدث على أن بقاء السلطات في تناقض مع أحكام أسمى قانون واستمرار حالة الجمود في موقفها الرسمي وعدم تفاعله مع المستجدات التي حملتها مضامين الدستور الجديد عبر ترجمة الفصل 20 من الدستور الجديد على أرض الواقع والذي سيكون من نتائجه أن يتم إلغاء كل التشريعات الجنائية في المغرب التي تنص على عقوبة الإعدام، سيكون داعيا للمدافعين عن حقوق الإنسان للجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في عدم دستورية الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية بعقوبة الإعدام.
هذا وجدد مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب دعوته للحكومة من أجل الإسراع في الانضمام إلى مصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، وأن تعمل على ترجمة الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة إلى تشريع جنائي واضح يلغي هذه العقوبة ويضع المغرب في مصاف البلدان التي اختارت فعلا طريق حقوق الإنسان، بل واختارت أن تكون دولة تحترم حق الناس في الحياة، ذلك أن «حياة كل إنسان ثمينة في حد ذاتها، فالأمر لا يتعلق فقط بنظام العدالة الجنائية الخاص بنا في المغرب، فنحن نرغب ليس فقط أن يكون نظامها الجنائي متناسبا وتصالحيا بل رغبتنا أن نتجه نحو بناء مجتمع جديد يحظى فيه كل فرد من أفراده بالتقدير ومجتمع لا يفقد الأمل في أفراده».
هذا وسجل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الخاص بأحكام الإعدام لسنة 2012، استمرار التوجه العالمي الرامي إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام على الرغم من حدوث بعض الانتكاسات، حيث وصل عدد حالات الإعدام التي تأكدت المنظمة من حدوثها إلى 682 عملية، وهي إحصائيات مماثلة لتلك التي شهدتها سنة 2011، مشيرة أن الصين تبقى أكثر البلدان تنفيذا لهذه العقوبة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحجج التي يقدمها أنصار الداعين إلى الإبقاء على عقوبة الإعدام والتي من بينها أن الإعدام يعد ضروريا لإرساء قواعد نظام فعال للعدالة الجنائية، سرعان ما يسهل دحضه، وأشارت إلى أن المجلس الوطني للأكاديميات البحثية في الولايات المتحدة في دراسة له حول أثر تطبيق عقوبة الإعدام على مستويات جرائم القتل أبرز أن ذلك المبرر ليس كافيا للجزم فيما إذا كانت هذه العقوبة تقلص من معدلات جرائم القتل أو تساهم في ارتفاعها، أو لا تؤثر عليها البتة. في حين أبدت المنظمة قلقها اتجاه اعتماد هذه العقوبة من قبل بعض الدول والتي توظفها لخدمة أهداف سياسية. وأفادت، استنادا لما توصلت إليه، أن عددا من الإعدامات التي نُفذت في العام 2012 كانت عبارة عن تدابير شعبوية لجأ بعض الساسة إلى استخدامها كي يبرهنوا على عدم تساهلهم مع الجريمة، أو بهدف إسكات صوت المعارضة».
هذا وأشارت المنظمة أن ما لا يقل عن 21 بلداً قام بتنفيذ الإعدامات في عام 2012. في حين لم يتوضح لها إن كانت قد نفذت علميات مشابهة خلال العام نفسه في البلدان التي تشهد قلاقل واضطرابات من قبيل سورية، مشيرة أن الإعدامات التي تم الإبلاغ عنها في عام 2012 تتمثل في (+314) حالة إعدام بايران، و(+129) بالعراق، و43 حالة بالولايات المتحدة الأميريكية في بعض الولايات التي لازالت تبقي على تنفيذ هذه العقوبة، و(+28) باليمن، و19 بالتايوان، و79 بالصومال، و6 بالإمارات العربية المتحدة، و14 حالة بأفغانستان، وسبع إعدامات بفلسطين، بينها حالة بالأراضي التي توجد تحت حكم السلطة الفلسطينية و6 حالات بالأراضي الواقعة تحت حكم حركة حماس، وسبعة إعدمات بكوريا الشمالية، و9 بالهند، في حين لا يعرف الرقم بالتحديد بالنسبة للصين....