"أمنستي": مسودة الرميد تتعارض مع الدستور ب"اغتيالها" حق الحياة

انتقد فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب تصريحات وزير العدل والحريات المشجعة على بقاء عقوبة الإعدام، لافتة إلى أن مسَودّة مشروع القانون الجنائي تتناقض مع روح الدستور بما أنها تشرّع الإعدام الذي يتناقض مع الحق في الحياة، داعية المغرب إلى إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، خاصة بعدما تبيّن أن "الأخطاء القضائية واردة، وأن حكم الإعدام كثيرًا ما يكون ظالمًا".
وعبر ندوة نظمتها هذه المنظمة بالرباط اليوم الأربعاء حول واقع الإعدام في العالم، قال محمد السكتاوي، رئيس فرع المغرب، إنّ عدد المحكومين بالإعدام وصل بالمغرب مع نهاية عام 2014 إلى 117 حكماً، ثلاثة فقط من الحالات تعود لنساء. كما أن عام 2014 سجل تسع حالات حكم بالإعدام جديدة، بعدما بلغ الرقم عام 2007 حالة وحيدة، وهو ما يبيّن أن هناك ارتفاعاً في نُطق القضاء المغربي بهذه العقوبة السالبة للحياة.
ورغم أنّ المغرب لم ينفذ أيّ حالة إعدام منذ واقعة الكوميسير الحاج ثابت عام 1993، إلّا أن الإبقاء على العقوبة في القانون الجنائي، يتيح إمكانية تنفيذها في أي لحظة حسب فرع هذه المنظمة المعروفة باسم "أمنستي"، والدليل على ذلك هو أن سبعة بلدان استأنفت تنفيذ هذه العقوبة خلال العام الماضي بعد تجميدها لمدة من الزمن.
كما أن تخفيض مسودة مشروع القانون الجنائي للمواد التي تشرّع الإعدام من 31 إلى11، لا يكفي للحكم على رغبة الدولة المغربية إلغاء هذه العقوبة، خاصة مع دفاع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن الإبقاء على هذه العقوبة في تصريحاته الأخيرة، وهو ما يشكّل "تناقضًا مع روح الدستور، ومع مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، تقول المنظمة.
أسباب دفاع "أمنستي" عن إلغاء حكومة الإعدام، تعود بالأساس إلى تعارض العقوبة مع أسمى حقوق الإنسان، أي الحق في الحياة، وإلى عدم تحقيقها لهدف الردع، وكذلك إلى كثرة الأخطاء القضائية. وقد أعطت المنظمة مثال تبرئة 114 شخص عبر العالم من مقصلة الموت بعد أن ثبت عدم صواب الحكم، ومنهم مواطن أمريكي حُكم بالإعدام قبل 30 سنة، قبل أن يتبيّن ظلم القضاء له.
وعلى الصعيد العالمي، دقت "أمنستي" ناقوس الخطر بسبب ارتفاع لجوء الحكومات إلى هذه العقوبة، إذ شهد المعدل العالمي الخاص بعام 2014 زيادة قدرها 28% عن عام 2013. وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى أحكام القضاء المصري والقضاء النيجيري. ففي مصر، أصدرت المحاكم 509 حكم إعدام في أعقاب "محاكمات جائرة"، بينما أصدرت النيجيرية 659 حكمًا من هذا النوع.
إلّا أن النبأ المفرح الذي زفته المنظمة هو انخفاض حالات تنفيذ الإعدام خلال عام 2014 رغم ارتفاع حالات النطق به. وقد سجّل الانخفاض نسبة 22%، دون احتساب أرقام الصين التي تتستر على ما يحدث داخلها، إذ تشير التكهنات إلى أنها تُعدم سنويًا لوحدها ما يفوق كلّ حالات الإعدام في البلدان ال22 التي تستمر في تنفيذ هذه العقوبة.
وإذا كانت المرتبة الأولى في تنفيذ الإعدام من نصيب الصين دون شك، تشير "أمنستي"، فإن إيران حلّت ثانية برقم 289 حالة، وبعدها السعودية برقم 90 حالة، ثم العراق التي أعدمت 61 شخصاً، وفي المركز الخامس، حلّت الولايات المتحدة الأمريكية ب35 حالة إعدام. وتوجد في قائمة الدول ال22 التي تنفذ هذه العقوبة، 13 دولة إسلامية أو تدين غالبية سكانها بالإسلام.