الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تراسل حصاد حول انتخاب ممثلي الموظفين بالوزارة

راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية وزير الداخلية على خلفية ما جاء في دورية حول إقصاء متصرفي وزارة الداخلية من أجل العمل على تمكين هذه الفئة من حقوقها وعدم حرمانها من حق تمثيليتها من الترشح والانتخاب ضمن أعضاء اللجان الإدارية المتساوية للدفاع عن حقوقها كباقي الموظفين.
وأوضح نص المراسلة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه تبعا للدورية الموجهة إلى مختلف الولايات والعمالات والأقاليم بشأن انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية متساوية الأعضاء بمختلف الجماعات الترابية، فقد لوحظ بأسف كبير، أنه تم حرمان فئة المتصرفين المساعدين والمتصرفين والمتصرفين الممتازين التابعين لوزارة الداخلية من الترشح لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء برسم الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 03 يونيو المقبل، استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية إلى جانب العمال والقواد، في حين أنه صدر في سنة 2008 نظام أساسي خاص بهيئة رجال السلطة، مما يعني بصفة تلقائية إلغاء النظام الأساسي الخاص لمتصرفي وزارة الداخلية الصادر سنة 1963.
وبناء عليه، يضيف نص المراسلة، فإن متصرفي وزارة الداخلية لم يعودوا معنيين بالنظام الآنف الذكر، فهم ليسوا رجال سلطة ولا يستفيدون من امتيازاتهم، بل موظفين عاديين مثلهم مثل باقي موظفي الدولة، وهو ما يخول لهم كامل الحق في الترشح لجميع الانتخابات، سواء البرلمانية أو الجماعية أو المهنية، استنادا إلى مقتضيات الفصل 30 من الدستور الحالي الذي ينص على أن «لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية…» وهو ما أكده المجلس الدستوري في حكمه الشهير الصادر بتاريخ 18أكتوبر 2012 القاضي بأهلية متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية، مما يخول لهذه الفئة من موظفي الدولة بحكم القانون الحق في الترشح والانتخاب لممثلي الموظفين باللجان الإدارية متساوية الأعضاء كباقي الموظفين الآخرين.
وواصل نص المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية أن قرار إقصاء هذه الفئة من الموظفين بدون الاستناد إلى قواعد قانونية تتماشى مع المواثيق الدولية والدستور الحالي، يعتبر خرقا سافرا لحقوقها الوطنية والسياسية، التي تضمنها جميع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والوطنية، وأولها دستور المملكة لسنة 2011، مما يتنافى مع مبدأ دولة الحق والقانون.
وطالبت المراسلة بالتدخل العاجل والآني من أجل العمل على تمكين هذه الفئة من حقوقها وعدم حرمانها من حق تمثيلها من الترشح والانتخاب ضمن أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للدفاع عن حقوقها كباقي الموظفين.