حقوقيون يحذرون من اضطراب اجتماعي بالداخلة بسبب جشع لوبي الصيد

حذرت الشبكة المغربية لحماية المال العام من لعبة كسر العظام التي يقوم بها لوبي الأخطبوط بمنطقة الداخلة، بشكل قد يهدد بعودة شبح الاضطراب الاجتماعي الذي وقع سنتي 2004 و2005 والمعروف بأحداث اعرايش.
وأصدرت الشبكة بيانا كشفت فيه المحاولات الجارية لتحطيم سعر الأخطبوط للدفع في اتجاه سحب البساط من تحت شركات عاملة في القطاع، وفرض أسعار جد متدنية على الصيادين، وهي المحاولات التي تم التصدي لها من قبل 50 جمعية مهنية للصيد التقليدي.
وقالت الشبكة إن لوبيات الفساد في مجال بيع الأخطبوط عمدت للترويج لوجود شركتين تعملان على عرقلة برنامج «اليوتس» للسطو على الأخطبوط، من أجل إعادة الهيمنة على هذه المادة، وتحويل الصيادين إلى عمال يقومون بالسخرة لفائدة هدا اللوبي، وهو ما جعل عددا من الجمعيات المهنية تسارع لقطع الطريق على هذه المحاولات التي تقوم بها أسماء معروفة بالمنطقة.
وقالت الشبكة إن الجمعيات أصدرت بيانا تضامنيا للتصدي»لبعض الأسماء النافذة التي تعودت على الاستفادة من الريع وللحفاظ على الثروة السمكية من جشع اللوبيات»، على اعتبار أن «التعامل العادل مع هذه الشركات عمل على تحسين مستوى معيشة العاملين بقطاع الصيد بإقليم الداخلة لينتقل ثمن شراء الأخطبوط من 10 دراهم للكيلو إلى 80 للكيلوغرام، وهو الشيء الذي أدى إلى خلق أزيد من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر».
ودعت الشبكة الحكومة إلى فتح ملف الصيد في أعالي البحار وإخضاعه للقانون، وتخلصيه من لوبيات الريع والفساد التي استغلت الثروة السمكية دون حسيب أو رقيب على خلفية ما يجري بمنطقة الداخلة».
كما أعلنت عن تضامنها و»تبنيها لمطالب تلك الجمعيات المهنية في الحفاظ على مورد رزقهم الوحيد من بعض لوبيات الفساد البحري التي روجت لعدد من الأخبار المغلوطة»، والتي «ألفت الاشتغال خارج الضوابط القانونية وبيع مادة الأخطبوط بالطرق السوداء، ما يضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم من الرسوم والضرائب بعد شرائها بثمن بخس من الصيادين البسطاء».
كما طالبت الشبكة الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع و»وقف زحف تلك اللوبيات على خيرات الشواطئ المغربية بما يضمن الحفاظ على أداء الشركات المواطنة لمستحقات الدولة والمساهمة في تماسك السلم الاجتماعي بالمدينة، وتفادي تكرار أحداث 2003 و 2004 المعروفة بأعرايش، والمساهمة في إنعاش مداخيل الجماعات الترابية بالإقليم وخزينة الدولة من تسويق ذلك المنتوج بالطرق القانونية».