نظمت جمعية أسفو للمدينة العتيقة بشراكة مع المفتشية الجهوية للمباني والمواقع، مؤخرا، ندوة علمية حول "معلمة قصر البحر بأسفي، القيمة التراثية والحلول الممكنة لإنقاذه". وقام الباحث الأثري سعيد الشمسي، خلال الندوة التي شاركت فيها 17 جمعية مدنية، ونظمت بالخزانة الجهوية في إطار فعاليات شهر التراث في نسخته الثالثة، بقراءة في كتابه الذي نشر باللغة الفرنسية سنة 2002، "معلمة قصر البحر بأسفي: دراسة أثرية، وآفاق الإنقاذ". واعتبر الباحث الأثري أن معلمة قصر البحر بأسفي تهددها أخطار من أهمها التعرية البحرية، التي تضاعفت منذ إنشاء رصيف الميناء سنة 1930، والتصدعات التي يخلفها مرور القطار الصناعي بمحاذاته من جهة البر. وذكر شمسي حلولا سبق أن وردت في كتابه، يمكن أن تساهم في إنقاذ هذه المعلمة، كملء التجويفات، التي أحدثتها التعرية البحرية بواسطة الخرسانة المسلحة. وإحداث حائط إسمنتي مائل على الجرف، الذي بني علية قصر البحر. وإنشاء رصيف مينائي بين قصر البحر والمريسة، حتى يحمي المعلمة من جهة، ويمكن من تهيئة ميناء ترفيهي. من جهته، قام المهندس المعماري، عبد المجيد هضمي بالعرض والتعليق على مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمعلمة قصر البحر التي التقطها بنفسه، مستخلصا أن له ميزة معمارية مهمة لا تتوفر في العديد من المعالم التاريخية الأخرى، إذ بني بالحجارة من أسفل نقطة (أي الأرضيات) إلى أعلى نقطة (أي الأسقف)، مرورا بالحيطان التي جاءت سميكة. واستشهد هضمي بصور للانهيارات الأخيرة، التي تعرض لها، والتي أبانت أن حيطان القاعة مملوءة بالحجارة عن آخرها. وخلص هضمي إلى أن هذه القلعة التاريخية هي عبارة عن تحفة معمارية لا تستحق أن تنهار في البحر. وأصدرت الندوة عددا من التوصيات، منها تأسيس ائتلاف جمعوي من أجل إنقاذ قصر البحر، وتوقيع عرائض توجه للمسؤولين لطلب حمايته، ووضع حجارة ضخمة في شكل أعمدة في مواجهة البحر، والقيام بتشخيص حديث لوضعيته، إبعاد الأنشطة المينائية والسكة الحديدية عنه، ونقلهما إلى الميناء الجديد، مع إزالة رصيف الميناء. ووقعت على هامش الندوة رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزير الثقافة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووالي جهة دكالة- عبدة عامل إقليمآسفي، تطالب بإنقاذ المعلمة التراثية قصر البحر. وأشارت الرسالة، التي وقعتها أكثر من 30 جمعية، إلى أن وزارة الثقافة عجزت عن إيجاد حل لهذه المعلمة، التي تتعرض لتصدعات. وأن المسؤولية مشتركة بين قطاعات حكومية، ساهمت بمؤسساتها الوطنية المختلفة -المكتب الوطني للموانئ، المكتب الوطني للصيد، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الشريف للفوسفاط- في تدهور جرف قصر البحر.
