حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحكومة من الارتفاع التصاعدي للدين العمومي، داعيا إلى التحكم في النفقات والرفع من المداخيل والإصلاح الضريبي وإيلاء الأهمية لعنصر النفقات الجبائية، والتي تعتبر موارد ضمنية لا تستفيد منها الخزينة، جاء ذلك في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس المستشارين أمس والتي عرفت حضورا باهتا للبرلمانيين. وأعلن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن هناك دراسة تقييمة لكتلة الأجور ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، موضحا أن هناك اختلالات تعرفها كتلة الأجور التي ارتفعت كلفتها بأكثر من 101 مليار درهم، ويتوقع أن تصل إلى 115 إذا أضيفت لها التحولات المالية. وعاد جطو ليؤكد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد التي اعتبرها « ملحة ومستعجلة، وتستوجب حلولا شمولية» مبرزا أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، بل يجب أن يشمل جميع الأنظمة الأخرى. وأشار المتحدث ذاته إلى أن سنة 2012 عرفت صعوبات توضحها بعض المؤشرات الاستثنائية، لم تعرفها البلاد من حيث ارتفاع كلفة الأجور التي بلغت ما يفوق 96 مليار درهم، وزيادة فاقت 13 في المائة، موضحا أن حجم نفقات المقاصة بدورها كانت استثنائية إذ بلغت 54 مليار درهم. ومن المؤشرات الاستثنائية أيضا، وفق جطو، «تفاقم عجز الميزانية، كما عرف تفاقما لدين الخزينة الذي ارتفع من 62 مليار درهم ليصل إلى 498 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 14،16 في المائة، وتعتبر هذه النسبة قياسية مقارنة مع السنوات السابقة». وأبرز جطو أن هناك إجراءات استعجالية اتخذت خلال 2013، استهدفت التحكم في حجم النفقات العمومية، حيث قال «إنه تم الحد من ارتفاع وتيرة الإنفاق العمومي، بوقف تنقيط جزء من الميزانيات القطاعية للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار، ثانيا تم إيقاف الالتزام بالنفقات العمومية خلال الشهرين الأخيرين من السنة، كما تم الشروع في نهج نظام المقايسة لأسعار بعض المواد النفطية، بتقليص النفقات الموجهة للمقاصة، ساعدها في ذلك تراجع أسعار المحروقات، ما أدى إلى تراجع النفقات في مبلغ 41 مليار درهم». وتحدث جطو عن أن عائدات المساهمة الإبرائية تعتبر من العوامل التي ساهمت في تقليص العجز والرفع من احتياطي العملة الصعبة.
