خصصت وزارة السياحة نصف مليار درهم لصندوق تجديد المؤسسات الفندقية لتمويل عمليات تجديد الفنادق في المغرب للنهوض بجودة الإيواء الفندقي، ومن الأهداف التي تقف وراء إنشاء هذا الصندوق تحسين جودة الخدمات الفندقية، ودعم برامج المحافظة على البيئة وترشيد استعمال الطاقة داخل الفنادق. وحسب تقديرات وزارة السياحة فإن الصندوق سيساهم في تجديد مؤسسات يصل إجمالي طاقتها الإيوائية إلى 10.000 سرير، وتقضي الصيغة التي سيعمل بها الصندوق بأن يتحمل أرباب الفنادق جزءا من التمويل، ويمنح الصندوق قروضا لتمويل جزء آخر بنسبة فائدة منخفضة (2 في المائة)، والجزء الأكبر يمول عن طريق القروض البنكية. وتتوقع الوزارة بلوغ عدد السياح الوافدين على المغرب خلال 2009 قرابة 8,3 ملايين سائح، ليرتفع إلى 9,3 ملايين العام المقبل، كما تتوقع الوزارة أن تصل الطاقة الإيوائية إلى 135 ألف سرير مع متم السنة الجارية لترتفع إلى 230 ألفا العام المقبل، فيما ستستقر العائدات السياحية في 465 مليار درهم، ثم تزيد قليلا في سنة 2010 إلى حدود 480 مليار درهم. وتظهر أولى نتائج تدبير المغرب لتداعيات الأزمة العالمية على قطاعه السياحي أن المغرب سجلت نتائج أحسن فيما يخص عدد الوافدين مقارنة بدول منافسة كتونس وتركيا، ففي حين حققت البلاد زائد 5 في المائة، سجلت تونس ناقص 2 في المائة وتركيا زائد 1,45 في المائة. من جانب آخر، ينتظر أن تشهد السنة المقبلة افتتاح فندق وإقامة سياحية في محطة السعيدية بطاقة إيوائية إجمالية تقدر ب 1525 سريرا، وأن ينطلق الشطر الثاني من محطة مازاكان، ويرتقب أن تشغل الوحدة الأولى في محطة موكادور في منتصف العام المقبل، فيما لن تفتتح أولى وحدات محطة ليكسوس إلا مع بداية سنة 2011 بفندقين طاقتهما الإيوائية تصل إلى 800 سرير، وستعرف محطة الشاطئ الأبيض، التي عرفت تعثرا كبيرا وهي في طور التفويت، إعطاء انطلاق أشغال بناء الفندق الأول خلال السنة المقبلة. وحسب الوثيقة، التي وزعت على النواب خلال مناقشة ميزانية قطاع السياحة فإن للمحطات المخصصة للسياحة الداخلية آجال مختلفة فيما يخص افتتاح وحداتها، فمحطة إفران ستشغل في منتصف 2010، ومحطتا سيدي العابد وإيمي ودار في صيف 2012، ويتوقع من جهة أخرى خلال الشهر الجاري التوقيع على الاتفاقيات الإطار لتهيئة محطتي المهدية ورأس الماء. من جهة أخرى، يرتقب خلال العام المقبل المصادقة على القانون الخاص بالمرشدين السياحيين، وإعداد استراتيجية لتطوير نسيج النقل السياحي الطرقي، وإطلاق مشروع لإصلاح قطاع توزيع الأسفار لمصاحبة رؤية 2020 التي ما زالت في طور الإعداد، ويتوقع أن ترى النور في الشهر المقبل. وأثار عدد من النواب الذين ناقشوا ميزانية وزارة السياحة الخميس الماضي ضعف الميزانية المخصصة لها، والتي لا تتجاوز 697 مليون درهم، منها 550 مليون عبارة عن إعانة للمكتب الوطني للسياحة، فرد عليهم وزير السياحة محمد بوسعيد بالقول إنها ميزانية كافية لأن الجزء الأكبر منها يذهب في جهود الترويج للمنتوج السياحي المغربي، بحيث إن ميزانية الترويج لم تكن تتجاوز 250 مليون درهم في سنة 2001، وحتى أهداف رؤية 2010 حدد هدف بلوغ 500 مليون درهم كمخصصات للترويج، وهو رقم سيتم تجاوزه برسم ميزانية العام المقبل.
