قياديان في الحزب الاشتراكي الموحد: استشراء آليات الحلقية وأساليب الماكيافيلية بالمكتب السياسي

دعا محمد الوافي وعبد الغني القباج، عضوا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى توحيد صفو الحزب على أساس الشفافية، وانتقدا الوضع التنظيمي للحزب، خاصة « أمام استشراء الآليات الحلقية والأساليب الميكيافيلية داخل المكتب السياسي، والانحراف عن الخط السياسي، واختلاق شتى المبررات كي لا تتم مباشرة أجرأة تطبيق القرارات الهيكلية المنبثقة عن المؤتمر، وتعويم التنظيم ».
وكان الوافي والقباج فضلا تجميد عضويتهما « كي لا يبقيا حبيسي الدوران في حلقة مفرغة، وهدر الطاقات في صراعات لا تجدي، وكي لا يزكيا هذا الأمر الواقع، مع استمرارهما في تحمل مسؤولياتهما السياسية والنضالية متشبثان بقيم اليسار إزاء كل الرفاق والرفيقات من أجل التنوير والتجديد والممانعة ».
وقالا في رسالة موجهة إلى أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، حصلت « فبراير. كوم »، على نسخة منها، إن « المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد خرج بتشخيص دقيق للأعطاب والاختلالات البنيوية، التي يشكو منها الحزب، وأوصى القيادة المنبثقة عنه أن تنطلق من أن الوضع التنظيمي القائم حاليا في الحزب لا يمكن أن يستمر، ولا يجب أن يكون مبعث رضى أي مناضل أو مناضلة ».
وأوضحا، في الرسالة ذاتها، أنهما « بدلا جهودا مضنية وقاسية، من موقع المسؤولية السياسية والنضالية، من أجل ترسيخ الخط السياسي الديمقراطي الجماهيري على أرض الواقع، والعمل على تطبيق مقررات المؤتمر ». ووجها نداءات متكررة لأعضاء وعضوات الحزب في العديد من المحطات، وخاصة في الدورة الخامسة للمجلس الوطني.
وأشارا إلى أنهما سبق أن أعلنا عن مواقفهما من مجمل هذه القضايا في حينه كتابة، وبشكل مسؤول، لكن مصيرها كان التجاهل والتعتيم.
وفي هذا السياق وأمام « واقع الاستياء والتذمر الذي يشعر به عدد كبير من المناضلين والمناضلات، والوضع المحجوز الذي يعيشه الحزب ويكبل طاقاته النضالية »، أعلنا « عدم تزكيتهما لهذا المسار المتقهقر الذي يتدحرج اليه الحزب، وسعيهما الدائم للعمل على تجاوزه بكل الإمكانيات الممكنة الشرعية والمشروعة بوعي و إرادة جماعية »، و »عدم اتفاقهما مع المنهج والأسلوب في استصدار المكتب السياسي ل(قرارات) الطرد، فضلا عن أنها تفتقد للمصوغات القانونية والسياسية والتنظيمية وقيم العلاقات الرفاقية وحقوق العضو ».
وأكد الوافي والقباج أن « المشكلات البينية بين الحزب وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ناتجة عن الخلل في مأسسة هذه العلاقة، وتعرض الشبيبة لحرب استنزاف ممنهجة من طرف الذين لا يقرون بنتائج مؤتمرها الأخير، وتدخل بعض أعضاء المكتب السياسي في شؤونها التنظيمية ».
وأعلن القباج والوافي، في الرسالة نفسها، أنهما و »لكل هذه الاعتبارات وغيرها، فلن يذخرا أي جهد من أجل وحدة الحزب واستنهاض كل طاقاته وفق سيرورة ديناميكية تتجاوز الحسابات الضيقة، والعصبيات الحلقية للخروج من هذا الوضع المحجوز وبلورة عملية لسيرورة ديمقراطية للاشتراكي الموحد بجميع مكوناته، مناضلاته ومناضليه، تبوؤه مكانته النضالية الوازنة في مسار النضال الديمقراطي للشعب المغربي برؤية نضالية استشرافية للمستقبل الديمقراطي لبلادنا ».