جمعية حماية المال العام تستنكر «انتقائية» تقارير مجلس جطو

اعتبر تقرير المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب -توصلت «المساء» بنسخة منه- الصادر عقب تدارس التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ولراهنيّة مبادرات الدولة من أجل حماية المال العام من كافة أشكال التبديد والنهب والاختلاس، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لم ترقى بعد إلى الحد الأدنى من انتظارات الشعب، على اعتبار ما يشوبها من الانتقائية والعشوائية في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة بالأقاليم الجنوبية.
وطالب التقرير الصادر، وزارة العدل، بالإسراع بفتح تحقيق في الشكاية التي رفعها إليه الفرع الجهوي، بخصوص مجموعة من الاختلالات التي عرفتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مجموعة من البيانات بخصوص أوجه صرف أموال الإنعاش الوطني، والأموال الممنوحة لجمعيات يُسيّرها منتخبون بإقليم كلميم. .
وتناول الفرع الجهوي، قرار وزارة الداخلية الرامي إلى عزل رئيس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، وتعتبر أن العزل يجب أن يكون مقرونا بمساءلة قضائية حول الاختلالات المالية والإدارية الخاصة بالفترة الانتخابية التي قضاها على رأس الجماعة، وليس شكلا من أشكال الإفلات من العقاب.
وأعلن مكتب الفرع الجهوي، عزمه تقديم شكايات بشأن مجمُوعة من الاختلالات التّي عَرفها عدد من الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية، مُطالبا وزارة العدل بالإسْراع بفَتح تَحقيق في الشكاية المرفوعة لها بخصوص وكالة تنمية الجنوب، وكذا تأسيس مرصد لمراقبة مَدى استعمال المَال العام وجميع المعدات والتجهيزات المعدة للمرافق العمومية في الانتخابات، كما أناط بسكرتارية الفرع الجهوي هيكلة المرصد وتوفير شروط إعلان ميلاده.
إلى ذلك جدد دعوته، من أجل تمكين مُؤسسات الحكامة، من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية واستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعّالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، مع رَفع أيّة حمَاية عنهُم، لكَون هَذه الجرائم، تُعتبر انتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو.
وجدير بالإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب، تهدف إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشْكال التّلاعب، قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين، التّصدي لنَاهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين، وحث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي.