أكادير : تأسيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بأكادير و أقاليم الجنوب

تفعيلا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول المنعقد بتاريخ 27 أبريل المنصرم بالرباط ، انعقد الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي لأكادير و أقاليم الجنوب للجمعية يومه الأحد 21 سبتمبر الجاري بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير.
وانتخب المكتب الجهوي المكون من الاسماء التالية :
إدريس مبارك
عبد الحق حسان
ماء العينين الصادق
عبد الاله بن الصادق
خالد الزين
احمد السلاك
عبد الله بمنصور
احمد بوهيا
عبد العزيز السلامي
و طالب المكتب الجهوي للجمعيّة المغْربية لحِماية المَال العام بأكادير و أقاليم الجنوب ، " باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد و الإفساد وإقتصاد الريع و الامتيازات، و العمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون و إسترداد الأَمْوال المنهُوبة والمُهَربة طِبقا لاتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفسَاد التّي صَادقت عليها الدولة المغربية سنة 2007″ وفق تعبير عبد العزيز السلامي عضو اللجنة الادارية للجمعية، خلال إشرافه على الجمع العام التأسيسي.
و دَعا المتحدث، إلى "تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية وإستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، و تَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، و رَفع أيّة حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر إنتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو".
و تهدف الجمعية إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشكال التلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين ، التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين، و حث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي.
المطالبة باسترجاع الأموال والأراضي المنهوبة، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام، وسن سياسة ضريبية منصفة تساهم في التوزيع العادل للثروات ، و تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية.