تأسس عشية الاحد الماضي الفرع الجهوي لأكادير و أقاليم الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام وقد طالب عضو اللجنة الإدارية للجمعيّة المشرف على التأسيس باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد و الإفساد وإقتصاد الريع و الامتيازات، و العمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون و إسترداد الأَمْوال المنهُوبة والمُهَربة طِبقا لاتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفسَاد التّي صَادقت عليها الدولة المغربية سنة 2007 . و دَعا المتحدث، إلى "تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية وإستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، و تَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، و رَفع أيّة حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر إنتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو". يذكر أن الجمعية تهدف إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشكال التلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين ، التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين، و حث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي.
