تقارير جطو انتقائية في التعاطي مع فساد المؤسسات بالصحراء

انعقد يوم امس الجمعة 15ماي الجاري بفندق رويال بأكادير،إجتماع بين المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب.
وبعد الوقوف على تشْخيص الوضعية التنظيمية للفرع والإشادة بالدينامية النضالية التي عرفها الفرع الجهوي للجمعية،على أكثر من صعيد.
وبعد تشخيص بعض المؤشرات التي تفيد غياب تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد و الإفساد وإقتصَاد الريع و الامتيازات، و العمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون و إسترداد الأَمْوال المنهُوبة كما تدارس الإجتماع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ولراهنيّة مبادرات الدولة من أجل حماية المال العام من كافة أشكال التبديد والنهب والإختلاس،فإنه يسجل مايلي:
*أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لم ترقى إلى الحد الأدنى من إنتظاراتنا،بل تشوبها الإنتقائية والعشوائية في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة بالأقاليم الجنوبية.
*مطالبة وزارة العدل بالإسراع بفتح تحقيق في الشكاية التي رفعها إليه الفرع الجهوي بخصوص مجموعة من الإختلالات التي عرفتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مجموعة من البيانات بخصوص أوجه صرف أموال الإنعاش الوطني والأموال الممنوحة لجمعيات يُسيّرها منتخبون بإقليم كلميم.
كما تناول الفرع الجهوي قرار وزارة الداخلية الرامي إلى عزل رئيس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، وتعتبر أن العزل يجب أن يكون من مستتبعاته مساءلة قضائية وليس شكل من أشكال الإفلات من العقاب.
وعلى ضوء ذلك،فإن مكتب الفرع الجهوي يعلن مايلي:
*عزمه على تقديم شكايات بشأن مجمُوعة من الإخْتلالات التّي عَرفتها عدد من الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية،مُطالبا وزارة العدل بالإسْراع بفَتح تَحقيق في الشكاية المرفوعة لها بخصوص وكالة تنمية الجنوب.
*عزمه على تأسيس مرصد لمراقبة مَدى إستِعمال المَال العام وجميع المعدات والتجهيزات المعدة للمرافق العمومية في الإنتخابات، واناط بسكرتارية الفرع الجهوي هيكلة المرصد وتوفير شروط إعلان ميلاده.
*يجدد دعوته من أجل تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية وإستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعّالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، و تَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، و رَفع أيّة حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر إنتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو“.
و جدير بالإشارة إلى أن الجمعية تهدف إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشْكال التّلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين ، التّصدي لنَاهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين، و حث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي.