اتهام مسؤولين بارتكاب تجاوزات خطيرة في تدبير دور الصفيح بالقنيطرة

ينظر سكان العديد من الأحياء الصفيحية بالقنيطرة، بعين الريبة والتشاؤم إلى ما تعتبره «تجاوزات خطيرة» تشوب تدبير برنامج المدينة بدون صفيح، والسكوت غير المفهوم للدوائر المعنية عن فضائح مسؤوليها، التي أصبحت تفاصيلها تتردد على لسان الصغير قبل الكبير.
وأكدت المصادر، أن المتدخلين، وعلى رأسهم شركة العمران، فشلوا فشلا ذريعا في إيجاد حلول جدية وأكثر فعالية لمختلف المشاكل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، بسبب التأخير الحاصل في إنجاز الاتفاقيات المبرمة من جهة، ومن جهة أخرى، بفعل الخروقات الفظيعة التي يتهم بارتكابها العديد من المسؤولين، الذين تحول بعضهم إلى سماسرة يتاجرون في الأكواخ الصفيحية دون أن يقدموا للمحاسبة.
المصادر نفسها، كشفت أن العديد من المناطق المعنية ببرنامج القنيطرة بدون صفيح، لازالت تشهد انتهاكات صارخة أبطالها أعوان سلطة أضحوا يملكون في رمشة عين العقارات والسيارات الفخمة والأرصدة البنكية السمينة. وتحدث العديد من المواطنين عن قدوم قائد سابق برفقة مقدم إلى منطقة «بئر الرامي» قصد بيع مجموعة من البقع كان قد حجزها لنفسه قبل أن تشمله رياح التغيير.
واستنكرت الجهات ذاتها، صمت الدوائر المسؤولة إزاء مجموعة من الاختلالات، التي رافقت الأشغال المبرمجة في إطار مشروع إعادة الهيكلة، خاصة بحي «المخاليف»، وهو ما أشار إليه المجلس الأعلى للحسابات، حينما أكد، في تقريره الأخير، على تبذير المال العام في مشاريع لم تحقق
أهدافها.
وكشف قضاة جطو، أن شركة العمران الرباط، التي يوجد 70 في المائة من الوعاء العقاري المعبأ من طرفها بمدينة القنيطرة، قامت بإنجاز أشغال المسالك الطرقية بالحي المذكور، دون إنجاز قنوات التطهير السائل، مما أدى إلى جرف تلك المسالك، التي باتت في وضعية جد متدهورة، رغم أنها التهمت الملايين من الدراهم، لتقوم الشركة نفسها بتخصيص ميزانية أخرى وإبرام صفقة أشغال إضافية لإصلاحها.
وقالت المصادر، إن العديد من المسؤولين الذين يتهمون بالتورط بشكل كبير في إغراق القنيطرة بالدور الصفيحية، ظلوا ينعمون بما جنوه من فسادهم، دون أن تملك الدوائر الرسمية الشجاعة لمحاسبتهم وتحريك المتابعة القضائية ضدهم، مما شجع اللاحقين منهم على اعتماد نهج السلف في التعامل مع ملف البناء العشوائي بالمدينة، وهو ما يفسر ظهور أحياء قصديرية جديدة، مثلما هو حاصل حاليا بجماعة «الحدادة» المتاخمة للمدار الحضري لعاصمة الغرب، الأمر، الذي يستدعي إيفاد لجنة للتحقيق في كل هذه الخروقات.
ولا زال القنيطريون يحتفظون بذكريات سيئة عن الفترة التي تحول فيها عدد من رجال السلطة وأعوانها إلى مستثمرين في مشاريع تفريخ البراريك، في وقت كانت فيه الدولة ترصد أموالا ضخمة للقضاء على السكن الصفيحي، كما لا زال سكان المدينة يتذكرون جيدا ما كان يفعله مثلا القائد فيصل، والقائد كريم وكذا القائد نور الدين، الذي أوقفه عبد الله المصلوت، والي الجهة السابق.
وليس هؤلاء وحدهم من عاثوا في القنيطرة فسادا، تضيف المصادر، بل إن هناك بعض المنتخبين من استفاد هو أيضا من هذا الوضع المتعفن، وتاجر هو الآخر بمآسي الأسر الفقيرة التواقة إلى الحصول على السكن اللائق الذي يأويها، وظل يستغلها في حملاته الانتخابية وفي أنشطة حزبه، كما لم يتورع في توزيع سيل من الوعود والعهود عليها، دون أن يترجم أي منها على أرض الواقع.