منتدى الزهراء يدعو إلى تأجيل عقوبة الحبس في حق النساء الحوامل

دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية وزارة العدل والحريات إلى التنصيص في مسودة مشروع القانون الجنائي على «تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل وتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لأحد الزوجين في حال الحكم عليهما معا»، وذلك وفق بلاغ أصدره المنتدى وتوصلت «المساء» بنسخة منه.
ومن بين المقترحات التي قدمها المنتدى في مجال حماية الأسرة في القانون الجنائي «تعديل الفصول المتعلقة بإهمال الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الأسرة الحالية تجريم فعل طرد الزوجة من بيت الزوجية».
وفي مجال حماية الأطفال في القانون الجنائي، شدد المنتدى على ضرورة «التمييز بين جريمة الاغتصاب التي تعني مواقعة الراشدة بغير رضاها وجريمة هتك العرض التي تعني الاعتداء الجنسي على القاصر بمواقعة أو غيرها»، مع «اعتماد عملية الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة»، فضلا عن تجريم التسول الجماعي بالأبناء.
ومن أجل العمل على حماية المرأة، يؤكد البلاغ، على أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، طالب ب «تجريم الاتجار بالبشر في حق النساء وتوسيع مفهوم العنف في القانون ليشمل العنف النفسي والرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على الزوجة».
ومن بين المقترحات أيضا في هذا السياق «إلزام الزوج المرتكب لجريمة العنف ضد زوجته بشكل متكرر للخضوع للعلاج النفسي ضمانا لحمايتها مع اعتماد تدابير وقائية لمنع المعتدي من الاتصال بالضحية وتوفير الحماية القانونية للمرأة في حال تقديم شكاية أمام النيابة
العامة».
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية قدم مذكرته الاقتراحية والتي تحمل» من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والأسرة»، مع استحضار تجربة شبكة المنتدى في مجال الاستماع والإرشاد الأسري لتحديد الاختلالات وطرح الحلول البديلة.
يذكر أن وزارة العدل والحريات فتحت نقاشا وطنيا حول مسودة مشروع القانون الجنائي وذلك في إطار مواكبة ورش تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة.