التحقيق مع موظفين بوزارة المالية حول «اختلاسات» ومنعهم من مغادرة التراب الوطني

تباشر النيابة العامة بابتدائية الرباط عملية التحقيق مع موظفين تابعين لوزارة الاقتصاد والمالية، في ملف يتعلق بودادية سكنية بناء على شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تكشف عن وجود اختلاسات ونصب واحتيال وتزوير وتبديد أموال.
تطورات هذا الملف تعود إلى تأسيس «ودادية المفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين والأطر الموازية»، بهدف توفير شقق سكنية للمنخرطين بالإقامة المسماة «الرمل 1» بالهرهورة، مقابل أداء مبالغ مالية على شكل دفعات تم إيداعها بالحساب الخاص للودادية والمفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة.
واستنادا إلى الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فقد اكتشف رئيس الودادية أثناء الإعداد لعملية التسليم النهائي للشقق والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الإدارية المختصة، أن المشتكى بهم وبهدف تحويل الوعاء العقاري للمشروع والتلاعب بالشقق، عمدوا إلى إحداث مكتب مسير جديد عن طريق تزوير مجموعة من الوثائق والمحاضر الوهمية، وقاموا بإقحام اسم سيدة في لائحة أعضاء المكتب الجديد دون أن يعقد أي اجتماع.
وفي هذا الإطار، تقدمت السيدة التي تم إقحام اسمها بإشهاد موقع وشكاية تؤكد فيهما أنها لم تحضر أي اجتماع، وأن ما تضمنته المحاضر غير صحيح، وقد تبين من خلال الوثائق التي تقدم بها المتضررون أن المشتكى بهم قاموا باستعمال وثائق مزورة وإيداعها بعمالة الرباط، وبالمحافظة العقارية للهرهورة الصخيرات للتلاعب بعقار الودادية المسجل بها، كما قاموا بفتح حساب بنكي باستعمال المحاضر المزورة لاختلاس مالية الودادية، عن طريق تحويل الأموال التي تم تحصيلها إلى الحساب الجديد وإغلاق الحساب الأصلي.
وتفجر هدا الملف بعد أن اتضح وجود اختلالات في التسيير المالي والمحاسبي ناتجة عن سوء تصرف أعضاء المكتب في أموال المنخرطين، علاوة على ذلك، فقد أقدم المشتكى بهم على تنفيذ حجز تحفظي على الرسم العقاري للمشروع، ضمانا لأداء دين بذمة الودادية يتعدى قدره 100 مليون سنتيم، خصوصا وأن جميع الأقساط المتفق عليها تم تسديدها من قبل المستفيدين، ولم تتم تصفية المشروع وتسوية وضعية الشقق بالمحافظة العقارية.
وفي السياق ذاته، عمد أعضاء المكتب المسير للودادية إلى طلب مبالغ مالية مباشرة من المنخرطين واستخلاصها لفائدتهم وباسمهم الخاص، بذد القيام بتحويلها للحساب الخاص للودادية. ونظرا لحجم الأموال التي تم اختلاسها، فقد قررت النيابة العامة منع المتهمين في الملف من مغادرة التراب الوطني، ضمانا لحقوق المتضررين، في انتظار الانتهاء من التحقيق في الملف.