التحقق في تسرب أطنان من المركبات السامة للمياه الجوفية للرباط

الدرك الملكي يمنع السكان من استعمال مياه الآبار وعجز رسمي عن مواجهة الكارثة

عاد شبح تسرب مادة «الليكسفيا» السامة للمياه الجوفية للرباط إلى الواجهة، مع استعداد لجنة مختلطة للقيام بجولة مراقبة لمطرح أم عزة، الذي يستقبل عشرات الأطنان من النفايات يوميا، بعد أن تسبب، في وقت سابق، في نفوق المواشي وموت مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية.
وحسب ما كشفه مصدر مطلع، فإن اللجنة ستقف على حجم الضرر، ومدى مطابقة عمل المطرح للشروط البيئية، ودفتر التحملات، بعد أن أدى تسرب كميات كبيرة من مادة «الليكسفيا» السامة في وقت سابق إلى منع السكان من استعمال مياه الآبار بناء على أوامر من الدرك الملكي، وفق ما كشفه المستشار عزيز لميني، رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي.
ويتزامن هذا التحرك، حسب لميني، مع الشروع في مناقشة إحداث مركز تحويل جديد للنفايات لاستقبال مئات الأطنان من نفايات مدينة سلا، وهو الأمر الذي لقي معارضة شديدة زكتها تخوفات من تفاقم مشكل تسرب عصير الأزبال للفرشة المائية.
وقال المتحدث ذاته إن هذا الأمر سيهدد في وقت قرب بكارثة حقيقية، علما أن «الليكسفيا» تصبح أشد خطورة عند تشكلها من ملوثات عضوية وملوثات معدنية كالمعادن الثقيلة، وهي الملوثات التي يمكن أن تتفاعل مع الماء وأوكسيد الكربون، لتشكل مركبات سامة جدا كالحمض الكلوريدري وحمض الفليوريدريك، الذي يدمر الكائنات الحية والسلاسل الغذائية لتتحول إلى عامل ناقل للأمراض.
وحسب مصدر مطلع، فإن طرح نقطة إحداث مركز التحويل تم دون الكشف عن أي دارسة توضح التأثيرات البيئية الحقيقية على ضواحي الرباط وسلا، قبل أن يتم وبضغط من عدد من المنتخبين، الكشف عن دراسة أعدت من طرف الشركة التي ستتولى المشروع، وهو ما أثار تحفظات كثيرة اعتبرت أن الدارسة لن تكون موضوعية، في ظل ما تسبب فيه مطرح أم عزة من موت مئات الأشجار، وضياع مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية، في كارثة دفع ثمنها عدد من القرويين الفقراء، الذين حرموا أيضا من المياه بعد إغلاق عدد كبير من الآبار.
ورغم أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات وقف على عدد من الملاحظات الخطيرة بخصوص المطرح سنة 2011، فإن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي، ومن هذه الملاحظات غياب آبار لأخذ عينات لمراقبة التأثير على الفرشة المائية، وغياب رخصة وكالة الحوض المائي لقذف المياه المعالجة في المجال الطبيعي، حيث اكتفت حكيمة الحيطي الوزيرة المكلفة بالبيئة بالتأكيد أن تطبيق تقنيات المعالجة الأوربية لمادة «الليكسفيا» يصطدم بطبيعة الأزبال المغربية، والتي تتكون في الغالب من مواد عضوية.