الكتاني: البنوك الإسلامية فرصة المغرب لتوظيف ملايين العاطلين

أكد عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن نظام التمويل وفق الشريعة الإسلامية من شأنه ترشيد السيولة لدى الأبناك، مما سيكون له وقع إيجابي على تمويل الاقتصاد الوطني، والنمو، وخلق فرص الشغل بالملايين، بالنسبة لمئات الشباب العاطلين عن العمل، عبر خلق «مؤسسة للتمكين الاقتصادي»، تعتمد على التمويلات الصغرى.
وكشف الكتاني في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حول موضوع «البنوك التشاركية الرهانات والآفاق»، عن حجم الاستثمارات التي ستتدفق على المغرب، بعدما يتم تفعيل العمل بمنتجات البنوك التشاركية، مبرزا في السياق ذاته، أن مئات المستثمرين الخليجيين يتشوقون لضخ أموال طائلة، على شكل مشاريع استثمارية ضخمة تروم مجموعة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص قواعد هذا النظام البنكي، ذكر الكتاني أن التمويل الإسلامي يقوم على خاصيتين أساسيتين تتمثلان في تقاسم الأرباح والخسائر على أساس مبدأ التضامن، وكذا ارتباط كل عملية اقتصادية بتغطية عينية ملموسة، منبها إلى الخلط الذي يقع فيه كثيرون بحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الربوية متغافلين عن التعاملات الإسلامية المتعددة بداية من الزكاة والوقف والهبة والخراج .
وأضاف أن النتيجة الأولى المتوقعة، هي ارتفاع عملية الانخراط في البنوك الإسلامية المقدرة حاليا ب 51 في المائة حسب الإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستوسع حصة الأموال الموجهة للاستثمار الإنتاجي وخلق مناصب العمل ضمن اقتصاد حقيقي بعيد عن المضاربات.
وانتقد الكتاني ما أسماه «الحياد السلبي» للدولة في التعاطي مع موضوع البنوك التشاركية، «الأمر الذي يضعف من إمكانية تعزيز الأدوار «الطلائعية « لقاطرة التنمية التي ستضطلع بها هذه التمويلات الإسلامية البديلة، حيث شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة دعم الدولة سياسيا وماليا وقانونيا لهذه التجربة المالية بكل الوسائل المتاحة، معزيا التأخير الحاصل بخصوص تفعيل عمل البنوك التشاركية في المغرب لغياب إرادة الدولة السياسية في تبني هذه البنوك».
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي، قد صادق بشكل نهائي على مشروع قانون البنوك التشاركية الإسلامية، وذلك بعد تصويت أعضاء مجلس المستشارين بالغرفة الثانية بالبرلمان، بالإجماع لصالح الموافقة، على القانون الذي يسمح للمصارف الإسلامية بولوج السوق المالية المغربية.