مسلحون يقتلون طبيب عظام فرنسي في حاجزمزيف والأمن يربطه بتصفية خلافات عائلية

رفع درجة التأهب الأمني بالمغرب بحثا عن ملثمين يحملون بنادق

تضاربت الروايات حول حادث مقتل سائح فرنسي على الطريق الفرعي الرابط بين القصر الكبير والعرائش على يد مجهولين باستعمال الرصاص الحي، يوم الجمعة الماضي. ففي الوقت الذي ربطت فيه مصادر حادثة مقتله بتفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات تعمل على مستوى السواحل الشمالية للمملكة وشبه الجزيرة الإيبيرية، استبعدت مصادر مطلعة أية علاقة للحادث بتجارة المخدرات وقالت إنه لا يعدو أن يكون مجرد حادث عرضي من أجل تسوية نزاعات عائلية. وروت الشابة المغربية، التي كانت رفقة هذا السائح، للمحققين أن أربعة أشخاص ملثمين اعترضوا سبيلهما في حدود الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة الأخير وأطلقوا النار، بشكل مركز، على مرافقها الفرنسي الذي أردوه قتيلا قبل أن يستولوا على السيارة ويرغموها هي على مغادرتها. وقد انتقلت إلى عين المكان فرقٌ أمنية مختلفة، فيما أوكل التحقيق إلى عناصر الدرك الملكي بالمنطقة التي رفضت مشاركة عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن تطوان لها في التحقيق بدعوى سرية البحث. ويتعلق الأمر بطبيب فرنسي مختص في مجال العظام يقيم بالمغرب كان على وشك الزواج من الفتاة المغربية، المزدادة سنة 1970، التي حكت للمحققين أن أربعة ملثمين يحملون بنادق صيد هاجموهما على متن سيارتهم. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أسباب هذا التضارب تعود إلى تصريحات الفتاة التي قالت للمحققين إن المهاجمين هم من مهربي المخدرات. وعند التدقيق حول ظروفها العائلية، اتضح أن عائلة هذه الأخيرة كانت ترفض مشروع الزواج الذي يربطها بهذا الفرنسي، خاصة وأنها مقبلة على أن تحصل على حصة كبيرة من الإرث، وأن أحد أقاربها كان ينوي الزواج بها طمعا في هذا الإرث. كما تم التدقيق في هوية الفرنسي واتضح أنه لا تربطه أية علاقة بشكات المخدرات، إن من قريب أو بعيد. وكشفت المصادر ذاتها أن البحث ينصب حاليا حول محيط عائلة الفتاة، وتم استبعاد فرضية أن يكون الحادث مرتبطا بعمل إرهابي أو شبكة المخدرات. ولم تفلح طائرات الهليوكبتر، التابعة للدرك الملكي، التي حلقت طويلا فوق المنطقة، في تحديد وجهة الجناة الذين لازال البحث عنهم مستمرا إلى حد الآن، كما تم تعميم نقط التفتيش وحواجز أمنية ورفع حالة التأهب الأمني بعدد من المدن المغربية، حيث لوحظت حواجز أمنية بمداخل ومخارج مدينة الدار البيضاء في أجواء شبيهة بتلك التي عرفتها المدينة عقب الأعمال الإرهابية سنة 2003 وأحداث أطلس إسني سنة 1994.
وركزت جهود رجال الدرك الذين حققوا في هذا الحادث على فرضية أن يكون مرتبطا ب»عملية تبادل» بالمخدرات، خاصة وأن منطقة العرائش والجبال المحيطة بها تعتبر مصدرا أساسيا لمخدر الشيرا في المغرب.حيث تم الانتقال إلى منطقة بليونش المطلة على جزيرة ليلى وهناك تم توقيف شبكة متكونة من ستة أشخاص لهم ارتباط بشبكة دولية لترويج المخدرات تعمل على مستوى السواحل الشمالية للمملكة وشبه الجزيرة الايبيرية .
وفي اعقاب ذلك كثفت وزارة الداخلية اجتماعاتها الماراتونية مع القيادة العليا للدرك الملكي والأمن الوطني من أجل تنسيق الجهود في البحث الخاص بهذه القضية. وأكد مصدر مطلع أن الاجتماعات كانت تنصب حول جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول هوية الأشخاص الأربعة الذين كانوا يحملون بنادق صيد وأوقفوا الشاحنة وقتلوا سائقها الفرنسي وتهديد مرافقته، 30 سنة، بالسلاح الأبيض ورميها من السيارة قبل سرقتها والفرار من المكان. ولم يتوصل المسؤولون إلى حدود الساعة إلى أية معلومات حول ما إذا كانت الجريمة تتعلق بتصفية حسابات بين عصابات متنافسة تتاجر في المخدرات، أو بحادث إرهابي أو جريمة حق عام. ولا يستثني المسؤولون في وزارة الداخلية أية فرضية ممكنة وسط تعرضهم لضغوطات عقب إصدار تعليمات صارمة بالقبض على العصابة في أقرب الآجال لأن الجريمة تعد حادثا غير مسبوق في المغرب قادها أشخاص ملثمون قطعوا السير في طريق رئيسية وهددوا مدنيين.