عبد الرحيم الحجوجي: كان علينا أن نطالب بحد أدنى من التمويل الذاتي من الشركات الخليجية

الرئيس الأسبق للباطرونا المغربية قال ل«المساء» إنه ينصح الخليجيين بألا يكتفوا بالاستثمار في العقار فقط

أعطى الاحتفاء من قبل السلطات العمومية بالمشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة، الانطباع بأن الحضور الخليجي في الاقتصاد المغربي دخل منعطفا حاسما، وفي هذا الحوار مع عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس الأسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، نحاول بعين المستثمر العارف بعالم الأعمال، الوقوف على حقيقة الاستثمارات الخليجية بالمغرب.
- كيف تقيّم حصيلة الاستثمارات الخليجية بعد الإعلانات السخية التي عبرت عنها خلال الأربع سنوات الأخيرة؟
أعتقد أن المستثمرين الخليجيين الذين حلوا بالمغرب من أجل الاستثمار في قطاعي العقار والسياحة، لم يستطيعوا تجسيد تصريحاتهم على أرض الواقع، وهذا مرده إلى عدة أسباب، منها أنهم أخذوا وقتا طويلا في القيام بالدراسات الضرورية، التي ما إن انتهت حتى اندلعت الأزمة الاقتصادية و المالية التي تأثرت بها الشركات التي لها مشاريع في المغرب، و خاصة المجموعات الإماراتية. وأتمنى أن يجدوا حلولا للخروج من هاته الوضعية لتنفيذ ما وعدوا به.
- يبدو أن الشركات الخليجية تركز على المشاريع العقارية و السياحية. ألا ينطوي هذا التوجه على مخاطر؟
يحاول المستثمرون الخليجيون المزج بين الاستثمار السياحي والعقاري، حيث يشيدون في نفس المنطقة فنادق وشققا وفيلات. ويصعب الفصل بين الجانب العقاري و السياحي. و كما سبق أن قلت في مناسبات سابقة العقار معرض لأخطار المضاربة، لأنه مبني على الاستثمار الذي لايراعي المدى البعيد، فهو محدود في الزمن كما الصناعة، وقد تنال منه الأزمات بسرعة كما لا حظنا مؤخرا.
- هل التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الخليجية، التي أعلنت عنها الشركات الخليجية، له علاقة بالأزمة أم أنه متصل بعقلية وصعوبات تواجهها تلك الاستثمارات في المغرب؟
لا تواجه الاستثمارات الخليجية في المغرب أي صعوبات، فقد تسلم المستثمرون الأراضي التي اختيرت لإقامة مشاريعهم في الوقت المحدد وقدمت لهم الإدارة التسهيلات في تسليم الرخص، أعتقد أن المشكل له علاقة بتنظيم هاته الشركات التي فاجأتها الأزمة الأخيرة ولم تستطع بإمكانياتها الخاصة التغلب عليها. وهذا أثر على جميع الشركات باستثناء «الديار القطرية»، التي حافظت على إمكانياتها المالية، غير أنها تعاني من مشاكل تنظيمية داخلية. ويبدو أن الشركات الأخرى تحاول الآن تجاوز صعوباتها المالية.
- يشير بعض الملاحظين إلى أن الشركات الخليجية تؤسس فروعا لها في المغرب و تستفيد من التمويل الذي توفره السوق الداخلية، هذا في الوقت الذي غلب فيه الظن أثناء الإعلان عن مشاريعها أنها سوف تأتي بالأموال من بلدانها الأصلية لاستثمارها في المغرب، بما لذلك من آثار إيجابية على ميزان الأداءات المغربي. هل هذه الوضعية سليمة؟
هذا توجه سليم على اعتبار أن المغرب بلد ليبرالي، لكن يبدو أن الاتفاقيات التي أبرمتها السلطات العمومية مع المستثمرين الخليجيين لم تحدد سقف التمويل الداخلي المسموح لهم به، بحيث بقي الأمر مفتوحا، ما يعني أن الشركة يمكن لها أن توفر 90 في المائة من حاجياتها المالية من السوق الداخلي. وأتصور أنه كان علينا أن نطالب بحد أدنى من التمويل الذاتي من هذه الشركات، لضخ سيولة مالية محترمة والتأكد من أن هذه الشركات لها القدرة على إنجاز ما التزمت به، دون أن تكون مهددة بأية أزمة مهما كانت حدتها.
- المستثمر المحلي يعتبر أن الدولة تحابي المستثمر الخليجي و توفر له تسهيلات و ضمانات تبخل بها على المستثمر المغربي؟
في الأربع سنوات الأخيرة كان من اللازم على المغرب أن يعطي جميع الامتيازات للمستثمرين الخليجيين، إذ من الواجب أن يوفر جميع الوسائل، لهاته الشركات حتى تقوم بعملها، لكن بالمقابل كان على السلطات العمومية أن تضمن اتفاقيات الاستثمار الحد الأدنى من الأموال الذاتية من تلك الشركات.
- في ظل الوضعية كما وصفتموها، ما الذي يجب القيام به؟
علمت أن مجموعة إعمار وسما دبي على وشك الحصول من البورصة الإماراتية و الدولة الإماراتية على تمويلات لتسديد جميع ديونها. ونتمنى أن تتوفق هاتان الشركتان في التغلب على صعوباتهما، أما ديار القطرية فصحتها المالية جيدة.
-هل الشركات المغربية التي تتعامل مع الشركات الخليجية حصلت منها على ضمانات حتى لا تنعكس عليها الأزمة ؟
الصفقة تبنى على مسألة الثقة القائمة بين الأطراف المنخرطة فيها، وأنا اعتقد أن السلطات العمومية لم تقم بما يجب من أخذ الضمانات الكافية لحماية كل من يتعامل مع الشركات الدولية أكانت عربية أو غير عربية. أنا أعرف بعض البلدان التي لا تسمح للشركات التي تعمل على أرضها باغلاق مقراتها قبل أن تؤدي الديون التي في ذمتها. لا بد أن تقوم الحكومة بوظيفة الحكم مع الحفاظ على حقوق الأجانب. فنحن بلد يرحب بالاستثمار الأجنبي شريطة ألا يحارب الاستثمار المحلي أو ينخرط في المنافسة غير المشروعة أو عمليات غير شفافة. إذا كنا قد اخترنا الانخراط في اقتصاد ليبرالي، فيجب ألا ننسى أنه يعني ضمان تنفيذ قواعد اللعبة بشفافية. ثم نحن نجد أن بلدانا رائدة في هذا الاقتصاد، تلجأ كلما انفتحت إلى اتخاذ الإجراءات التي تحمي اقتصادها. اليوم يأخذون بمفهوم الوطنية الاقتصادية و يشرعون له. ونحن نذبح الوطنية الاقتصادية ولا نضع أية شروط. حان الوقت أن تأخذ السلطات العمومية هذا الأمر بجدية وتتعامل بالمثل مع الآخرين.
- هناك من يعتقد أن الاستثمار الخليجي لم يفض سوى إلى رفع أسعار العقار في المغرب. هل تشاطروننا هذا الرأي؟
أنا حذرت في سنة 2007 عبر مقال نشرته في الصحف من دخول المغرب في اقتصاد المضاربة و الابتعاد عن الاقتصاد الحقيقي، نحن لاحظنا أن ثمة أجانب بدؤوا يحلون ببعض المدن مثل مراكش و يعمدون إلى شراء أراض ويعيدون بيعها، مما أفضى إلى تأجيج مسلسل المضاربة و ارتفاع الأسعار دون أن يستفيد المواطن. لما تريد خلق منشأة صناعية تؤدي الضريبة على الشركات ب 35 في المائة، وعندما تضارب في البورصة تؤدي 10 في المائة . نحن نقتل قيمة العمل.. لأننا نشجع المضاربة على حساب العمل.
- ما الذي يفترض أن يقوم به المستثمرون الخليجيون؟
أنأ أنصحهم ألا يكتفوا بالاستثمار في العقار فقط، بل عليهم أن يوجهوا استثماراتهم للصناعة والفلاحة و الخدمات، لأن هذه الاستثمارات لها آثار إيجابية على المدى البعيد والابتعاد عما يشجع الربح السريع.