الجدل حول برمجة القوانين الانتخابية بمجلس النواب يؤجل الجلسة التشريعية

لجنة الداخلية شرعت في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات

أجل مجلس النواب الجلسة التشريعية، التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة، إلى الثلاثاء المقبل من أجل التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات في إطار قراءة ثانية.
وجاء هذا التأجيل بعد الجدل، الذي أثير حول خرق القانون بسبب برمجة لقاء للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمناقشة مشاريع القوانين والبت فيها، في الوقت الذي لم يكن مجلس المستشارين قد صوت بعد على المشاريع المذكورة.
وعلمت «المساء» أن فرق الأغلبية اعتبرت أن ما أثير من خرق للقانون من لدن عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء الماضي، بسبب برمجة لجنة الداخلية، هو خطاب موجه إلى المعارضة بالدرجة الأولى، على اعتبار أن رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب ينتمي إلى المعارضة وله مكتب يقرر إلى جانبه، تقول مصادر «المساء». لذلك فهو المسؤول عن البرمجة وليست فرق الأغلبية، والقضية لا علاقة لها بخرق للقانون بقدر ما هي تقديرات للبرمجة، تضيف المصادر ذاتها.
وفي هذا السياق، شرعت لجنة الداخلية صباح أمس في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات، في إطار قراءة ثانية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هاته المشاريع في وقت وجيز، بعد إدخال ستة تعديلات ذات طابع تقني ستقدمها الحكومة.
ومن مشاريع القوانين التي ستتم دراستها أيضا باللجنة مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن وهبي أثار خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء الماضي ما أسماه خرقا للقانون والدستور بسبب توصل النواب برسالة رسمية من لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب تخبرهم باجتماع اللجنة يوم الخميس للبت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات في قراءة ثانية بعد عودتها من مجلس المستشارين، في حين أن مجلس المستشارين لم يكن قد صادق بعد على هذه القوانين.
يذكر أن مجلس المستشارين صادق على مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالانتخابات يوم الثلاثاء الماضي في إطار جلسة عامة.