انقطاع بث نشاط ملكي في الأولى والعرايشي يطالب برأس المسؤول

شهدت قناة «الرياضية»، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في الفترة مابين 03/10/09 و13/10/09، انقطاعا دام عشرة أيام على مستوى البث الأرضي الرقمي «تي إن تي»، وتلاه انقطاع آخر يوم الجمعة الماضي دام أكثر من ساعة دون أن يتحرك أي مسؤول داخل الشركة لمواجهة المشكل.
عدم تحرك المسؤولين عن البث وتحديد المسؤوليات- تقول مصادر- جعل الأمور تتفاقم إلى ماهو أكبر خلال النشاط الملكي لنهاية الأسبوع الماضي الذي عين فيه الملك حسن أوريد مؤرخا للمملكة في وقت بث النشرة الفرنسية على الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة، في هذا الوقت كانت إشارة من المنبه داخل الشبكة تنقل على إثرها رئيس قسم الشبكة إلى مقرها وسارع إلى سحب أحد الخيوط ليختل الموزع داخل الشبكة المركزية في اتجاه محطات الإرسال داخل المملكة، هذا المشكل أفرز العديد من التداعيات الداخلية... تداعيات من بينها مطالبة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، للمرة الثانية بعد ما وقع في زعير، بتحديد المسؤول عن هذا الانقطاع، نظرا إلى ما يشكله هذا الانقطاع من حساسية وطنية في منتهى الخطورة.
وأكدت المصادر أن هذه الأعطاب ناجمة عن نظام المواصلاتfisso et transmission مما يحيل على نوعية الآليات التي أشرفت على اقتنائها مديرية البث في إطار استثماراتها لتجديد شبكة البث للتوزيع التلفزي والإذاعي إلى محطات الإرسال بالمملكة.
وأضافت المصادر أن من بين الأسباب أيضا التي تعتبر مباشرة آليات التشفير المبرمجة في الشبكة والمتمثلة في الاعتماد عل حواسيب متجاوزة (بنتيوم 3) التي لا تتلاءم مع التقنيات الأخرى الموجودة في محطات الإرسال، مع أن الدولة من خلال ميزانية العقد البرنامج بذلت مجهودات في رصد أموال طائلة. وطرحت المصادر الأسئلة حول انسجام الموارد البشرية المسؤولة مع المسؤولية التقنية المنوطة بها، دون الإشارة إلى ما راج من حديث عن أسماء بعينها تحتكر الملف لأسباب معروفة. كما تساءلت المصادر عن إمكانية أن يكون المشكل متعلقا بنوعية وجودة الأنظمة المستوردة.
«ثم ماهو السر في الاعتماد على السوق الإسبانية كسوق وحيدة للاقتناء مع أن التجربة أثبتت عدم جودة آلياتها؟ ولم لا السوق الألمانية المعروفة بجودتها، والدليل على ذلك أجهزة البث والأنظمة الملحقة بها وهي الموجودة إلى حد الآن وشامخة وهي مستوردة من السوق الألمانية؟ كل هذه الميزانية الاستثمارية الموجودة والمتمثلة في 70% من ميزانية الشركة ومازلنا نعاني من مشكل البث، فكيف سنحل المشكل في أفق سنة 2015، موعد التخلي النهائي عن البث التناظري نهائيا لصالح البث الرقمي، فهنا الطامة الكبرى. هذا فضلا عن مشاكل في البث الذي يهم جميع المدن المغربية، إذ تبقى الصورة والصوت المقدمان من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة -حسب رأي العديد من المتتبعين- رديئة بالمقارنة مع المواصفات العالمية»، يقول المصدر.
في ظل هذا الإطار، تساءلت المصادر عن السر وراء المراهنة على التلفزيون الأرضي الرقمي أو على التلفزيون عبر الهاتف الذي اقتنيت آليات بثه مؤخرا، في الوقت الذي مازال فيه البث الأرضي متخلفا للغاية، ويجب أن ينصب «الاهتمام حاليا على تطوير وتجويد وتعميم البث الأرضي في كافة التراب المغربي. فما هي آلية مراقبة الدولة لمدى تنفيذ التزامات الشركة للشرط الخاص برقمنة البث وتحسينه، مع استمرار الانقطاعات والمشاكل وضعف الصورة والصوت المقدمين على أمواج الإذاعة أو شاشات التلفزة، طبقا لشروط العقد البرنامج الموقع بين الشركة والدولة، مقابل ملايير من السنتيمات دون أدنى تحسين للبث. مع أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الصحافيين داخل الإذاعة، وعلى الخصوص على مستوى المضمون، ولكن هذا المجهود لا يصل إلى عدد من المستمعين، والشكاوى تصل إلى المسؤولين ولا حياة لمن تنادي.