تواصل انقطاعات البث في الشركة الوطنية رغم ملايير عقد البرنامج

تواصل،في الشهور الأخيرة، مسلسل انقطاع البث على مستوى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إذ انقطع البث، هذا الأسبوع، هذه المرة لمدة بلغت 30 دقيقة في الساتل.
هذه الانقطاعات جعلت العديد من المتتبعين لمسار التلفزيون المغربي يتساءلون عن أسباب هذه الانقطاعات، فحسب مصادر من الشركة، هي ناجمة، بالأساس عما أسمته المصادر « احتكار التسيير داخل مديرية تتوفر على كفاءات عالية تهمش ولا يتم إشراكها في القرار، هذا «الاحتكار» أفضى إلى القول بأن هناك مكونا ثلاثيا داخل المديرية ويعتمدون في ذلك على قاعدة فوقية، مع ما يلازم ذلك من حديث طويل حول «أسرار» اقتناء آليات في إطار استثماراتها لتجديد شبكة البث للتوزيع التلفزي والإذاعي إلى محطات الإرسال بالمملكة».
وأكد المصدر أن «القانون والتسيير الجيد يفترضان أن يقوم قسم الدراسات الموجود بالمديرية بعمله أولا لإنجاز الدراسات حول مدى إمكانية اقتناء هذه الآليات، وبعد ذلك يأتي القسم المسؤول على البنيات التحتية ليعطي تقريرا عن هذه البنيات ومدى استعدادها لهذه الآليات لتكون عملية الاستثمار ذات مفعول، ويمكن أن تعطي نتائج جيدة لعملية البث التي تطمح إليها الدولة التي خصصت 70 في المائة من ميزانية الشركة للاستثمار في البث» .
ويضيف المصدر المطلع على ملفات البث أن «الدولة بذلت مجهودات كبيرة في رصد أموال طائلة للاستثمار في هذا المجال والرئيس المدير العام يتعامل بكثير من التساهل مع المسؤولين بمديرية البث للاشتغال على دراسات ميدانية لتحديد الخصاص التقني وتحديث تقنياته، إلا أن أسلوب الاحتكار يعيدنا إلى الانقطاعات، مع أن المديرية، كما قلت لديها من الكفاءات العالية لتتجاوز كل المشاكل بالعمل الجماعي، وليس احتكار مسؤول في مديرية المواقع وحاشيته التي تجعلنا نثير أكثر من سؤال، هل هناك أسرار في الاستثمار لا يريدون أن يطلع عليها الآخرين؟ أم المشكل في الموارد البشرية غير المؤهلة للتعامل مع بعض الآليات؟ أم المشكل في نوعية وجودة الأنظمة المستوردة؟
وحذر المصدر من مستقبل البث في المغرب، بالقول: «كل هذه الميزانية الاستثمارية من ميزانية الشركة، ولازلنا نعاني من مشكل البث، فكيف سنحل المشكل في أفق سنة 2015 موعد القطع النهائي مع البث التناظري لصالح البث الرقمي؟ هذا فضلا عن مشاكل في البث الذي يهم جميع المدن المغربية، إذ تبقى الصورة والصوت المقدمين من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة -برأي العديد من المتتبعين- رديئة بالمقارنة مع المواصفات العالمية.
وبلغة ساخرة يضيف المصدر:» في الوقت الذي مازال فيه البث الأرضي بالمغرب متخلفا للغاية، والاهتمام حاليا يجب أن ينصب حول تطوير وتجويد وتعميم البث الأرضي في كافة التراب المغربي. فما هي آلية مراقبة الدولة لمدى تنفيذ التزامات الشركة للشرط الخاص برقمنة البث وتحسينه، مع استمرار الانقطاعات والمشاكل وضعف الصورة والصوت المقدمين على أمواج الإذاعة أو شاشات التلفزة، طبقا لشروط العقد البرنامج الموقع بين الشركة والدولة، مقابل ملايير من السنتيمات دون أدنى تحسين للبث؟ مع أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة على مستوى المضمون ولكن هذا المجهود لا يصل إلى عدد من المستمعين والشكاوى تصل إلى المسؤولين دون استجابة.