انقطاع البث التلفزيوني الأرضي يخلق حالة استنفار في الشركة الوطنية

إدارة عياد تفتح تحقيقا فوريا ومصادر تتساءل حول واقع مديرية البث

شهدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الأسبوع الماضي، ارتباكا بعد انقطاع البث الأرضي التلفزي والإذاعي مدة ساعة من الزمن، قبل أن يتدخل التقنيون لإصلاح هذا المشكل الذي أفرز العديد من التداعيات الداخلية.
فقد طالب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، بتحديد المسؤول عن هذا الانقطاع، وعلل مصدر في الشركة إسراع الرجل الأول في التلفزيون المغربي إلى اتخاذ هذا القرار بحساسية الانقطاع الذي يعتبر قضية في منتهى الخطورة. و«على هذا الأساس، أعتقد أن العرايشي بادر إلى الإسراع بطلب تقرير عن الحادثة» يقول المصدر.
وفي شرحه لما حدث، قال مصدر من الشركة: «ما تجب الإشارة إليه هو أن مشكل الانقطاع كان منتظرا أن يمس مبدئيا البث الإذاعي فقط، إلا أنه شمل البث التلفزيوني، المشكل يتحدد في أن «صندوق توزيع الكهرباء» الذي يوزع الكهرباء على أجهزة الإرسال الثلاث للإذاعة وقع فيه عطب واحترق نظرا إلى عدم ملائمته للنوعية التي يشتمل عليها مركز البث، وأمام هذا المشكل الذي حدث في محطة زعير أصدر مدير المواقع أمرا بجلب الطاقة الكهربائية من «صندوق توزيع الكهرباء» لأجهزة الإرسال التلفزية، مما أدى إلى انقطاع البث في الإذاعة والتلفزة في الوقت ذاته، في حين كان ممكنا ألا يشمل الإنقطاع التلفزيون».
وأضاف المصدر: «هذه الحالة تطرح السؤال حول من أعطى الأمر بالقيام بهذا النوع من التدخل، كما يطرح السؤال حول ضرورة تدخل رئيس المحطة بطريقة عقلانية، إذ كان يجب أن يبحث عن السر من وراء عدم اشتغال المولدات الكهربائية. من جهة أخرى هذه الحادثة يجب أن تفتح النقاش حول مواصفات هذه الصناديق التي تحتاجها الشركة، وعن الجهة التي تعرضها وعلاقتها بالشركة. في نظري يجب أن يحاسب المسؤولون عن هذا الانقطاع، شريطة تحديد المسؤول الحقيقي من خلال تفحص دفاتر التحمل ومحاضر الإستلام».
«هذه الحالة تذكر المشتغلين في الشركة بما عاشته محطة زعير قبل سنوات قليلة، حينما تسبب حادث سقوط عمود الإرسال في منطقة زعير في وفاة مشتغلين بالشركة في ظروف خطيرة، وأظن أنه لم يتم اختيار التوقيت للقيام بعملية الصيانة، ففي هذه الحالة كان الأجدر- برأيي- القيام بتدقيق العملية، إذ عمدت الرياح إلى قذف العاملين، مما أدى إلى وفاتهما. هذه الحادثة مازالت أمام القضاء كي يقول كلمته فيها، كما تسببت الحادثة في إزاحة مدير البث السابق من منصبه»، يقول المصدر.
وفي السياق ذاته، وجب التأكيد أن «المساء» سبق وأن استقبلت رسائل احتجاج العديد من سكان منطقة زاكورة، وبعثت جمعية رسالة احتجاجية حول عدم وصول بث القناة الأولى إلى منطقتهم، هذا فضلا عن مشاكل في البث الذي يهم جميع المدن المغربية، إذ تبقى الصورة المقدمة على تلفزيون الأولى الأرضية -برأي العديد من المتتبعين- رديئة بالمقارنة مع المواصفات الإذاعية العالمية.
في ظل هذا المعطى، تساءل مصدر من التلفزيون عن السر وراء المراهنة على التلفزيون الأرضي الرقمي أو على التلفزيون عبر الهاتف الذي اقتنيت آليات بثه مؤخرا، في الوقت الذي مازال فيه البث الأرضي متخلفا للغاية، هذا فضلا على أن التغطية يجب -في نظري- أن تأخذ بعين الاعتبار طاقة العائلات، في نظرك هل العائلة المغربية باستطاعتها أن تقتني هاتفا يبلغ سبعة آلاف درهم لتشاهد القنوات الوطنية عبر الهاتف؟ يجب أن يعلم المسؤولون أن بعض الأسر لا توفر مبلغا حتى لاقتناء جهاز «تي إن تي».. بنظري إن الاهتمام يجب أن ينصب حول تطوير وتجويد وتعميم البث الأرضي في كافة التراب المغربي».
هذه المشاكل -برأي مهتمين- تطرح السؤال حول آلية مراقبة الدولة لمدى تنفيذ التزامات الشركة للشرط الخاص برقمنة البث وتحسينه، مع استمرار الانقطاعات والمشاكل وضعف الصورة المقدمة على القناة الأولى، طبقا لشروط العقد البرنامج الذي وقع بين الشركة والدولة قبل سنتين وجدد قبل مدة، مقابل ملايير من السنتيمات دون أدنى تحسين للصورة المقدمة على شاشة القناة الأولى.