حصاد يلائم تقطيع الدوائر الفردية مع نتائج الإحصاء العام

كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية من أجل ملاءمة تقطيع الدوائر الفردية مع النتائج الجديدة للإحصاء العام، بعد المذكرة التي وجهها محمد حصاد، وزير الداخلية، إلى العمال والسلطات المحلية.
وأوضح المصدر ذاته أن من شأن هذه الملاءمة أن تخرج عددا من الجماعات من نمط الاقتراع الفردي إلى نمط الاقتراع باللائحة، الذي حدده القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتأتي هذه الملاءمة في سياق ارتفاع أصوات داخل الأحزاب السياسية من أجل خفض عتبة الاقتراع باللائحة من أجل قطع الطريق على الفساد، ومسايرة النصوص التنظيمية الجديدة، خصوصا أن التقطيع الانتخابي المعمول به يعود إلى عقود من الزمن، حيث كانت عدد من الدوائر توضع على مقاس أعيان ومنتخبين معينين.
ولم تستبعد مصادرنا أن تتقدم فرق برلمانية بمقترح قانون في هذا السياق من أجل تغيير القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بتخفيض العدد الذي يوجب اعتماد نظام الاقتراع باللائحة إلى 20 ألف نسمة بدل 35 ألف نسمة، إذ رغم ارتفاع عدد سكان عدد من الأقاليم وارتفاع عدد الدوائر، فقد ظلت خاضعة لنمط الاقتراع الفردي لأنها لم تصل إلى عتبة 35 ألف نسمة.
وتنص المادة 130 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على أنه «ينتخب أعضاء مجالس الجماعات، التي لا يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة، بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. ويجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي».
تجدر الإشارة إلى أن محمد حصاد، وزير الداخلية، سبق أن أعلن بمجلس النواب عن عدم تغيير التقطيع الانتخابي وكذلك نمط الاقتراع. إذ أشار في لقاء للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إلى أنه لا «يمكن أن يمس التقطيع الانتخابي و نمط الاقتراع»، لعدم رغبته في الدخول في صدام مع بعض الهيئات السياسية التي قد تعتبر أي تغيير في طبيعة الدوائر سيكون لصالح أحزاب أخرى.