حزب الهمة يهاجم مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

اتهم حكومة الفاسي ب«عدم التوفر على الإرادة» لإخراج المشروع

هاجم حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة، والذي ستتم متابعة مناقشته اليوم داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، واصفا إياه بأنه لا يرقى إلى مستوى الانتظارات وبأنه لا يترجم فلسفة المؤسسة كما هي محددة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية الحالية.
واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة مشروع القانون التنظيمي، الذي تأخر خروجه إلى حيز الوجود ما يربو عن 17 سنة، أن ما قدمته حكومة عباس الفاسي «لا يرقى إلى مستوى انتظاراتنا، ولا نجد له أي تبرير مقبول، فنص المشروع لم يترجم فلسفة المؤسسة كما هي محددة في الخطاب الملكي، إذ احتكرت الحكومة إعداد هذا المشروع دون إشراك الفاعلين المعنيين به، في وقت درجت فيه العادة أن مثل هذه النصوص الكبرى تكون محط مشاورات موسعة الغاية منها تعزيز «الديمقراطية التوافقية والتشاركية»، وفتح فضاءات للحوار والإقناع قبل المرور إلى المسطرة التشريعية».
واتهم حزب «البام» الحكومة الحالية ب«عدم التوفر على أي إرادة لإخراج هذا المشروع في آجال معقولة، إذ فضلا عن الفترة الزمنية التي سوف تستغرقها مناقشة هذا المشروع، وإصدار قانونه الداخلي، والمراسيم التطبيقية، والنظام الأساسي الخاص بموظفيه، فإن الحكومة منحت لنفسها أجلا غير معقول من أجل ملائمة عمل المجلس مع الهيئات الاستشارية الموجودة.
إلى ذلك، سجل حزب كاتب الدولة السايق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، غياب أي تعبير عن استقلالية المجلس، سواء عن سلطة التعيين أو الاستقلالية عن الحرفة أو التعبير عن مصالح الفئة الممثلة فقط، واختزال تمثيلية المهاجرين في رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، في وقت شكل فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأنساق المقارنة إطارا لإدماج فئة المهاجرين.
الحزب سجل كذلك تضارب اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المواد 2 و3 و4، فإذا كانت المادتان الثانية والرابعة توسعان مجال تدخل المجلس في المجالات البيئية والثقافية، نجد أن المادة الثالثة تقصر فقط مجال تدخل المجلس في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضا في مجال التكوين، وكذا طول مسطرة الاستشارة والطابع المركزي لهذه المؤسسة، إذ أن حق الإحالة مقتصر فقط على الوزير الأول ورئيس مجلسي النواب والمستشارين، وكذا مركزية مجالية، في وقت تقوم فيه الجماعات المحلية بإعداد مشاريع للتنمية المحلية، تطرح فيه بلادنا أفق الجهوية الموسعة.
وكان عدد من رؤساء الفرق قد أثاروا أثناء مناقشتهم، أول أمس، مضامين مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإشكالية إغفال الحكومة لتضمين المشروع ديباجة، مما جعل المسودة المقدمة للمناقشة ب«لا روح ولا هوية» على حد تعبير رؤساء الفرق. وأمام هذا «الخلل» الذي اعترى المشروع قبلت الحكومة بتشكيل لجنة برلمانية يرأسها رئيس المجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، مهمتها صياغة الديباجة.