تحذيرات للداخلية من توظيف مئات الأطنان من الدقيق والزيت في الانتخابات

الاستعلامات العامة تلاحق التحركات المشبوهة لبعض السماسرة والمستشارين

استبق عدد من المنتخبين حملة الإعانات الرمضانية بتسخير أطنان من الدقيق والزيت والشاي لتوزيعها وفق لوائح أعدت سلفا من طرف سماسرة، وتتضمن أرقام البطائق الوطنية والدوائر الانتخابية للمستفيدين.
هذه التحركات المشبوهة لعدد من المنتخبين وبعض الأعيان ممن يعتزمون التقدم للانتخابات جعلت عناصر الاستعلامات تتجند لتحرير تقارير في الموضوع، موازاة مع ارتفاع أصوات تطالب وزارة الداخلية بوقف توزيع هذه المواد التي يتم اقتناؤها من المال وتسلم تحت غطاء المساعدات بالنظر إلى تزامنها مع الانتخابات.
وحذر عدد من المستشارين من أن التغاضي عن مثل هذه السلوكات سيعبد الطريق لإفساد العملية الانتخابية، بعد أن عمد بعض المنتخبين إلى مضاعفة الكميات المسلمة إليهم في إطار حصص الإعانات بمئات المرات، من أجل توزيعها أملا في استقطاب أصوات السكان في دوائرهم، وهو يعد حسب المصدر ذاته ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الجماعية المقبلة، كما حدث قبل يومين بمقاطعتي احصين وبطانة بسلا، ويعقوب المنصور بالرباط، من تسخير سيارات خاصة لتوزيع كميات كبيرة من المواد التموينية.
وشوهد عدد من السيارات وهي تقوم بتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية قبل انطلاق عملية توزيع الإعانات الرمضانية بشكل رسمي، وهو ما أثار حفيظة عدد من المنتخبين، خاصة وأن عملية التوزيع تمت من خلال توظيف أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الجماعي، علما أن هذه الإعانات يتم اقتناؤها من ميزانية المجالس الجماعية، وتكلف ملايير السنتيمات دون أن يتم ضبط مسارها، وحقيقة استفادة الفئات المعوزة منها، وهو ما جعل عددا من الفاعلين يطالبون بتحويل هذه المبالغ لدعم المؤسسات الخيرية.
وقال المستشار جلال قدوري إن هذه الإعانات تكلف الملايير سنويا من المال العام، وإن المنطق يفرض على وزارة الداخلية التدخل من أجل تجميد توزيعها في الظرف الحالي.
وأضاف المتحدث ذاته أن المساعدات الرمضانية على مستوى الرباط لوحدها ستكلف حوالي أربعة ملايين درهم من طرف عدد من المجالس، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تستغل من طرف البعض بالنظر إلى اقتراب موعد الحملة الانتخابية التي انطلقت قبل الموعد بالنسبة للبعض، وهو ما يقتضي من وزارة الداخلية والولاية التدخل لقطع الطريق على أي ممارسات خارجة عن القانون.