أخنوش يصدر قرارا جديدا يحظر استيراد الأبقار المصابة بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي

يصيب الجهاز العصبي المركزي للماشية ويدمر أجزاء من المخ

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري حظر دخول التراب الوطني على جميع الأبقار و المنتجات المتأتية منها أوالمنتجات التي تحتوي عليها، المستوردة من البلدان التي ظهرت فيها حالة أو حالات مرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار أو المستوردة من بلد حيث الخطر «غير محدد» بالنسبة لهذا المرض.
ويعتبر مرض التهاب الدماغ الإسفنجي، مرضا خطيرا قاتلا يصيب الجهاز العصبي المركزي في الماشية، وهو يدمر أجزاء من المخ حتى يصير مليئاً بالفراغات كالإسفنج أوكالغربال. والماشية المصابة تظهر عليها تغيرات في السلوك، وحركات لا إرادية (ارتجافات)، ونقص في التناسق العصبي الحركي ثم ينتهي المرض بالنفوق. ويتسبب مرض جنون البقر عن العدوى بما يسمى البريون، وهو نوع غير عادي من العوامل المعدية.
ولا يطال قرار المنع الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري في نهاية أكتوبر الفائت، المنتجات التي توصي منظمة العالمية للصحة الحيوانية بعدم فرض أية شروط ترتبط بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار، في نفس الوقت لا يطال الحظر المواد المعدة لتغذية الحيوانات اللاحمة الداجنة المتأتية من أبقار ثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري.
غير أن الوزارة تشترط أن تكون تلك المواد قد تم تصنيعها في مؤسسات تحت مراقبة الهيئات التي يعود إليها أمر المراقبة في البلد الذي جاءت منه تلك المواد، في نفس الوقت يجب أن تكون المواد الخام المستمدة من الحيوانات المجترة التي تمت إضافتها لتلك المواد عند التصنيع قد خضعت لمعالجة تعطل البريونات.
وأوكل قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري، للسلطات البيطرية المركزية، تحديد الشروط الصحية لدخول الأبقار والمنتجات من البلدان التي تم رفع الحظر عنها. في ذات الوقت أجاز للسلطات الصحية البيطرية أن تتدخل إذا تغير الوضع الصحي المرتبط بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار على أراضي البلد الذي تم رفع الحظر عليه أو إذا كان ثمة تهديد لصحة الإنسان أوالحيوان.
وخول القرار لتلك السلطات إذا ما وقفت على حالة من تلك الحالات الاحتفاظ بالمنتوجات المستوردة ويمكن إتلافها إذا كشف البحث الوبائي عن أخطار تهدد صحة المستهلكين، وأباح لها وضع الأبقار المستوردة تحت الحجر الصحي ويمكن الأمر بذبحها على أساس نتائج البحث الوبائي وأجاز لها تعليق الواردات وتحديد شروط خاصة لاستيراد الأبقار ومنتجاتها من البلد المعني.
شدد القرار على أنه لا يمكن ذبح الأبقار المستوردة والحيوانات المنحدرة منها، إلا في مجازر معينة لهذا الغرض من قبل السلطات البيطرية المركزية وتتوفر على التجهيزات لأخذ العينات عند الأبقار وإزالة المواد ذات الخطر المحدد.