شكوك في وقوف لوبيات المخدرات الصلبة وراء تجميد العلاج بالميثادون بطنجة

تعميم واستمرار العلاج كان سيضرب شبكات المخدرات في الصميم

بعد أزيد من عام على توقف علاج مدمني المخدرات الصلبة بطنجة بمادة «الميثادون»، تقوت الشكوك أكثر في إمكانية وقوف لوبيات المخدرات الصلبة وراء هذا التوقيف الذي ظل غامضا وبدون تفسير لفترة
طويلة.
ويسود قلق كبير في أوساط عائلات المدمنين من إمكانية ثبوت هذه الشكوك، خصوصا وأن مختلف الأطراف الرسمية والشعبية التي لها علاقة بالموضوع لا تجد أي تفسير لما جرى، بحيث تبقى الفرضية الوحيدة هي وجود ضغط غير مباشر من طرف لوبيات ترويج المخدرات الصلبة التي أصيبت أنشطتها في الصميم بعد أن بدأ العلاج بالميثادون قبل حوالي سنتين.
ويسود قلق كبير بطنجة وبعدد من مدن الشمال من توقف هذا العلاج نهائيا، خصوصا وأن المنطقة تعرف وجود أعداد كبيرة من مدمني المخدرات الصلبة التي يتم تهريبها إلى المنطقة عن طريق النقطة الحدودية باب سبتة، وأيضا عبر بوابة مليلية.
وكان هذا العلاج في البداية تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة، ثم تحول إلى إشراف ثنائي مع جمعية خاصة بمعالجة الإدمان، يشرف عليها طبيب مختص بطنجة هو الدكتور الصالحي.
وكان الدكتور المشرف على العلاج، قد أعلن قبل أزيد من سنة عن توقيف العلاج بالميثادون مؤقتا، بعد أن تعرض لاعتداء من طرف من وصفهما ب»مدمنين عدوانيين».
غير أن مصادر من مندوبية الصحة بطنجة أكدت ل»المساء» وقتها أن الأمر لم يكن يتعلق باعتداء، مثلما وصفه الدكتور الصالحي، بل باحتجاج شديد اللهجة من طرف شخصين مدمنين يريدان الحصول على علاج، غير أنهما لم يحصلا عليه بسبب ما أسمياه «المحسوبية والزبونية» من طرف المشرفين على العلاج، والذين توجه لهم أصابع الاتهام في تعميم الفوضى في مجال العلاج. وكانت وزارة الصحة قدمت نموذجا تنظيميا يتمثل في حصول الراغبين في العلاج على أرقام، بحيث يجري علاج المدمنين حسب تراتبية الأرقام، وتسلم آلاف المدمنين وصولات عبارة عن أرقام لانتظار دورهم في العلاج، غير أن تلاعبات كثيرة حدثت بعد ذلك وتم تسبيق مدمنين على آخرين، ثم توقف العلاج مؤقتا عدة مرات لأسباب لم تشرحها مندوبية الصحة أو الجمعية المشرفة على العلاج، ثم توقف العلاج منذ أزيد من سنة ولا يزال متوقفا حتى اليوم.
وتقول عدد من أسر المدمنين الراغبين في العلاج بالميثادون إن الدكتور محمد الصالحي لم يعد يتردد على «مركز حسنونة لعلاج المدمنين»، وأنه لا يرد على اتصالاتهم الهاتفية.
وتضيف هذه الأسر أن إمساك الدكتور الصالحي بمفاتيح العلاج بالميثادون بطنجة، خلق مآسي حقيقية، إذ أنه أوقف العلاج لأكثر من سنة بدعوى تعرضه لاعتداء، وفوق ذلك تحول إلى العمل في مصحات خاصة، من بينها مصحة «طنجيس»، وأصبح يتصرف مع المرضى المدمنين بعقلية مزاجية صرفة.
وتتخوف أسر المدمنين من إمكانية أن تكون لوبيات قوية تروج المخدرات الصلبة في المدينة هي التي أوقفت العلاج بطرقها الخاصة، واستدلوا على ذلك بباعة مخدرات صلبة كانوا يفخرون بكونهم نجحوا في وقف العلاج بالميثادون عبر المال والتهديد.
ويصعب التحقق من هذه المعطيات، إذ اتصلت «المساء» بأكثر من جهة دون أن تتلقى ردا، كما أن هاتف مندوبية وزارة الصحة بطنجة يرن دون رد، فيما انعزل الدكتور الصالحي منذ وقت طويل ولم يعد يرد على الاتصالات الهاتفية.
وأضحى تدخل وزارة الصحة ضروريا لفهم ألغاز وقف العلاج، خصوصا وأن جهات حقوقية تدخلت بدورها في الموضوع دون أن تلقى ردا، مثل المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، الذي حاول الوقوف إلى جانب المدمنين الضحايا، غير أنه فشل في ذلك بعد أن أبدى الدكتور الصالحي تعنتا غير مفهوم.
يذكر أن دواء «الميثادون»، وهو جرعة يتم تناولها عبر الفم، لا يمكن الحصول عليه في الصيدليات أو خارج إطار وزارة الصحة وجمعيات محاربة الإدمان، مما سبب إحباطا كبيرا في أوساط المدمنين وعائلاتهم، خصوصا وأن المئات منهم كانوا قد بدؤوا المراحل الأولية للعلاج، قبل أن يتوقف، فعادوا مرة أخرى لإدمان الهيروين والكوكايين وباقي أصناف المخدرات الصلبة.
وتعتبر مادة «الميثادون» مؤثرة وعلى قدر كبير من الفعالية في تخلي المدمنين عن المخدرات الصلبة، وهو ما كان سيضرب مصالح شبكات المخدرات الصلبة في الصميم في حال تعميم واستمرار هذا العلاج.