الملك يترأس مجلسا للوزراء ويوافق على قوانين جديدة واتفاقات دولية

بينها وكالة الطاقة الشمسية ودمج مكتبي الماء والكهرباء وإحداث مناطق حرة

ترأس الملك محمد السادس، الخميس المنصرم، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا تمت خلاله المصادقة على مجموعة هامة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية .
وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون بإحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، في شكل شركة مساهمة، تتولى إنجاز برنامج للتنمية المندمجة للإنتاج الكهربائي من الطاقة الشمسية، وذلك في سياق التسريع بتفعيل هذه الوكالة وتطوير الطاقات المتجددة بالمغرب واستثمار كل مؤهلاتها وتعزيز قدراتها لضمان الاكتفاء الوطني في هذا المجال الحيوي.
وفي نفس السياق، وتوخيا للمزيد من الفعالية وعقلنة تدبير قطاعي الكهرباء والماء ومواكبة دينامية تحديث المرافق العامة، وافق المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تجميع أنشطة المكتبين الوطنيين للكهرباء وللماء الصالح للشرب .
وتعزيزا للإطار القانوني المتعلق بتدبير وحماية البيئة، في أفق بلورة الميثاق الوطني الشامل للبيئة الذي أمر الملك بإعداده، تم اعتماد مجموعة من النصوص تهم ملاءمة القانون المتعلق بالماء وتحديد معايير جودة الهواء وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة .
وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية في مجال الصيد البحري، أقر المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية .
وفي إطار تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإنعاش التنمية الاقتصادية ببعض مناطق المملكة، صادق المجلس على مشاريع نصوص تقضي بإحداث مناطق حرة للتصدير بكل من العيون والداخلة والقنيطرة، وبتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار وبتطبيق القانون المتعلق بشركات المساهمة وكذا بتدعيم وملاءمة وتأهيل السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية .كما وافق المجلس على مشروع قانون- إطار بتأهيل وتطوير المنظومة الصحية وعرض العلاجات، يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة، وتنظيم الإطار المؤسساتي الوطني في هذا المجال.
كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة في سياق النهوض بالقطاع الرياضي على أسس الحكامة الجيدة والاحترافية وتشجيع الاستثمار الخاص.
وحرصا على تأهيل وتحديث وتبسيط وتعزيز تدوين المنظومة القانونية الوطنية، صادق المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بمدونة الحقوق العينية وبمدونة الطيران المدني.
كما تم اعتماد عدة نصوص تهم قطاعات الفلاحة والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وإصلاح القرض الشعبي للمغرب والنظام العام للمحاسبة العمومية وكذا قانون تصفية ميزانية سنة 2007.
وعملا على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، صادق الملك على مشروع قانون بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
كما وافق الملك محمد السادس، تدعيما للعلاقات الخارجية للمملكة، على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.