فرار مستشار اختلس 5 مليارات بعد أن وعد المحققين بجلب 300 مليون

أفادت مصادر «المساء» بأن مستشارا اتحاديا من بين المسؤولين الفارين خارج المغرب، على خلفية اختلاس أزيد من 5 مليارات من قباضة مدينة العيون من قبل موظفين ومستشارين ومقاولين، وعد مسؤولين خلال التحقيق معه بإعادة مبلغ 300 مليون سنتيم، قبل أن يختفي عن الأنظار.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن المستشار الاتحادي المتورط إلى جانب مسؤولين كبار في اختلاس أزيد من 5 مليارات عن طريق القيام بتحويلات مزورة، والتحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب المملوك لقباضة العيون، وعن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، وعد خلال التحقيق معه بجلب مبلغ متوفر عنده، على أساس أن يجلب باقي المبالغ المتهم باختلاسها خلال الشهور المقبلة، قبل أن يفر خارج المغرب.
واستنادا إلى معلومات خطيرة حصلت عليه «المساء»، فإن المسؤولين الفارين خارج الوطن، قاموا بتهريب أموال كثيرة إلى عدد من الدول، في الوقت الذي كشفت فيه معطيات موثوقة عن امتلاك المستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي ل «فيلتين» في موريتانيا، وثالثة في «لاس بالماس»، إضافة إلى عمارة في مدينة العيون.
واستغربت مصادر حقوقية في اتصال مع «المساء» عدم اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية، من طرف النيابة العامة لضمان عدم فرار بعض المتهمين خارج أرض الوطن، تحقيقا للعدالة والإنصاف، في الوقت الذي تساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب عن طرق وكيفية امتلاك عقارات من طرف بعض المتهمين خارج أرض الوطن، وتهريبهم للعملة الوطنية، مطالبة بالحجز على ممتلكات، وأموال المتهمين المتورطين في هذه القضية، ضمانا لاسترجاع الأموال المختلسة والمنهوبة.
وتفجرت هذه الفضيحة بعد أن أصدر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بلاغا يكشف فيه اختلاس مبلغ كبير يفوق 5 مليارات، من قبل مسؤولين ومستشارين ومقاولين، فروا خارج المغرب، حيث يمتلكون فيلات وعددا من المشاريع.
وكشف بلاغ الجمعية أن قباضة مدينة العيون عرفت اختلاس مبلغ 52.274.732,83 درهم عن طريق القيام بتحويلات مزورة، بالتحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب المملوك لقباضة العيون، وعن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابا وهميا، وتحويل المبالغ المالية بعد ذلك إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات، التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وأوضحت الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن القضية، بدأت فصولها خلال سنة 2011، ولم يتم اكتشافها إلا سنة 2014 لينطلق البحث التمهيدي، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي تحتضن محكمة جرائم الأموال، وهو البحث الذي كشف أسماء المتهمين في هذه الفضيحة المالية، وهم مسؤولون ومقاولون ومستشار ينتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويتعلق الأمر بكل من «الطيب. ص»، و»عبد الغني. ش»، «عبد الله. ب»، و»بشير. س»، و»صالح. ب»، و»محمد. ع»، و»حسين. ا»، و»فاضل. س .ب»، و»حمد. ب».
وكشفت المعلومات، التي حصلت عليها «المساء»، أن عملية اختلاس المبالغ المالية الضخمة تتم عن طريق تحويلات يقوم بها «عبد الغني. ش»، و»البشير. س»، إلى شركات «أيت.ح» و»ب» و»س»، إضافة إلى شركتين أخريين، يوجد أصحابها في حالة فرار. وكل هذه الشركات في اسم بعض المتهمين المتابعين في هذه القضية بتهم تكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، كل حسب المنسوب إليه. وهو الملف المعروض على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بناء على إحالة الملف والمتهمين عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.