نادية بزاد: لجان الافتحاص الدولية تراجع البيانات المالية للجمعيات ومصابو السيدا بحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي

قالت إنه بالرغم مما يروج من كون نسبة الاستهداف لفيروس السيدا تبقى ضعيفة فإن كافة المؤشرات تبقى مقلقة

أكدت نادية بزاد، رئيسة المنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا, أن الأموال لا تقدم من طرف المانحين بشكل اعتباطي، بل هناك مجموعة من المعايير والشروط التي ينبغي توفرها واحترامها. ,وأوضحت في حوار مع «المساء» أن المغرب يتوفر على برنامج وطني للاشتغال على السيدا، وهو برنامج تساهم فيه القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،
- كيف تصرف الجمعيات المهتمة بمحاربة السيدا في المغرب الأموال التي تحصل عليها، سواء من الصندوق العالمي أو من وزارة الصحة؟
لا تقدم الأموال من طرف المانحين بشكل اعتباطي، بل هناك مجموعة من المعايير والشروط التي ينبغي توفرها واحترامها، وهكذا فإن دعم الصندوق العالمي ووزارة الصحة لا يتم إلا بناء على مشاريع مضبوطة. تتحدد ضمن تلك المشاريع الأهدافُ المتوخاة والدواعي إلى اختيار المشروع والفئة المستهدفة والإمكانيات البشرية والتقنية القادرة على إنجاز المشروع، وغير ذلك. ويتم، ضمن مختلف المشاريع المقترحة على الممولين، رسم روزنامة الأنشطة التي سيتم إنجازها وفق جدولة زمنية محددة. وتحدد أيضا مؤشرات واضحة يمكن قياسها خلال عمليات التقويم الشهرية أو نصف السنوية أو السنوية أو التقويمات الإجمالية.
وتوزع الميزانية المرصودة للمشروع المقدم والمقترح على الصندوق العالمي أو على وزارة الصحة (ضمن مشاريع صغرى)، وفق مقاطع تتعلق بكل نشاط على حدة. ويمارس الصندوق العالمي عمليات افتحاص مستمرة للتأكد من أن الأموال قد صرفت بالفعل في ما تم رصدها له، كما تعمل لجان الافتحاص على مراجعة البيانات المالية والوثائق والمستندات التي تؤكد صرف الأموال المعتمدة. ويمكن القول إن الصندوق العالمي، الذي يمول أهم المشاريع المرتبطة بمجال محاربة الإيدز في مجموعة من البلدان النامية، يتشدد في ضبط هذه الأمور إلى درجة أصبحت معها مهام ضبط الميزانيات والمستندات تكلف الجمعيات وقتا وفيرا وجهدا كبيرا.
- هل هناك مسطرة محددة لتتبع كيفية استخدام الأموال الممنوحة للجمعيات؟
تقدم الجمعيات بشكل دوري تقارير حول تقدُّم المشاريع وطبيعة أنشطتها المنجزة خلال تلك الفترات، وكذلك تقارير مالية وفق معايير تضعها الجهات المانحة.
إن الجمعيات، ضمن مشاريعها الممولة من طرف الصندوق العالمي أو وزارة الصحة، ملزمة بتنفيذ مضامين وشروط المشاريع، وكذلك معايير مضبوطة للتنفيذ، سواء في ما يتعلق بالمساطر (مساطر اقتناء الأدوات والخدمات) أو في ما يتعلق بصيغ الصرف وإجراءاته الشكلية أو في ما يرتبط بقيم التعويضات.
- يتحدث البعض عن تضارب المصالح الشخصية ووجود ثقوب في ميزانية صرف الأموال التي تمنحها المنظمات الدولية للمغرب من أجل محاربة السيدا. هل تتفقون مع هذا الطرح؟
في جميع المجالات، عندما يتعلق الأمر بالأموال، تكثر الإشاعات والأقاويل ويتم تعميم بعض السلوكات على الجميع. في ما يتعلق بالمنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، مشاريعنا الممولة من طرف المانحين معروفة ومحدودة. وهي مشاريع نحاسب عليها من طرف لجان الافتحاص، كما نحن متابعون بمراقبة الهيئات المختصة في مجال المراقبة والحسابات. ويقوم خبير محاسباتي بمسك حسابات المنظمة أيضا ومتابعتها. ونحاول أن نعوض فقرنا بمواردنا البشرية التي تتميز بروح التطوع ونكران الذات.
- كيف ترون نظام التكفل بالمرضى المصابين بالسيدا في المغرب؟
تقوم وزارة الصحة، بدعم من الصندوق العالمي، بتأمين العلاج الثلاثي للمتعايشين مع فيروس السيدا. ويمكن القول إن المغرب في هذا الباب يعرف وضعية طيبة مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو دول أخرى نامية. لكن هذا التكفل يبقى ناقصا في ما يتعلق بعلاج الأمراض الانتهازية، حيث يعاني كثير من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس من غلاء تلك الأدوية، مع العلم بأن أغلبهم يعاني من ضائقة مالية.
وفي مجال التكفل النفسي الاجتماعي، لا زال هناك الكثير مما ينبغي عمله، فالمتعايش لا يحتاج إلى العلاج الثلاثي فقط، بل يحتاج إلى الدعم النفسي والاجتماعي ويحتاج إلى من يساعده في تربية أطفاله وتأمين تحقيق حقوقهم في الترفيه والتخييم وغيره. ويحتاج المتعايشون إلى ضمان كرامة عيشهم والاعتراف بكافة حقوقهم الإنسانية، ومنها عدم الوصم والتمييز.
وأعتقد أنه إذا كنا قد أمّنّا الحق في العلاج الثلاثي، فإن المجالات الأخرى لا زالت تعرف الكثير من الخصاص.
هل لكم أن ترصدوا لنا وضعية السيدا الآن في المغرب؟
بالرغم مما يروج من كون نسبة الاستهداف لفيروس السيدا تبقى ضعيفة، فإن كافة المؤشرات تبقى مقلقة وتستلزم المزيد من التعبئة والحذر. فعدد حالات الإصابة في السنوات الأخيرة عرف تصاعدا بالمقارنة مع السنوات الأولى (129 حالة سنة 2001، 393 سنة 2008)، كما أن ظاهرة تأنيث الإصابة بفيروس السيدا في تنامٍ، حيث انتقلت من 17 في المائة إلى أكثر من 40 في المائة. ويبقى الشباب أكثر عرضة للإصابة (64 في المائة)، وهم يشكلون فئة نشيطة جنسيا، علما بأن الجنس هو أكثر العوامل نقلا للفيروس في بلادنا (87 في المائة من حالات الإصابة المسجلة). تنضاف إلى كل ذلك ضخامةُ عدد الإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا الأخرى والتي تبلغ سنويا، وفق إحصائيات وزارة الصحة، 422.000 حالة خلال 2008, وهو رقم بعيد عن حقيقة الأمر، إذ نتوقع أن يبلغ هذا العدد ما يربو عن 600.000 حالة سنويا، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر بفعل كون الأمراض المنقولة جنسيا تشكل سرير السيدا.
- هل يتوفر المغرب على استراتيجية خاصة بمخططات الوقاية من مرض الإيدز؟
نعم يتوفر المغرب على برنامج وطني للاشتغال على السيدا، وهو برنامج تساهم فيه القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ويحظى بدعم من مجموعة من المنظمات الدولية. كما أن بعض الوزارات أو القطاعات اختطت برامج قطاعية كوزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة وإدارة السجون.
لقد قمنا في المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، من خلال منتديين وطنيين نظمناهما خلال سنتي 2007 و2009، بتقويم استراتيجية بلادنا في مجال الاشتغال على السيدا والأمراض المنقولة جنسيا. وكان المنتدى الأول، الذي تمحور حول الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ودور المجتمع المدني، وكذا المنتدى الثاني، الذي كان محوره الصحة الإنجابية والسيدا، (قد خلصا) إلى مجموعة من التقويمات والتوصيات أيضا.
ومن ضمن الخلاصات، التي توصل إليها الخبراء والفاعلون الذين حضروا في هذين الملتقيين، يمكن الإشارة إلى نوع من فشل استراتيجية التوعية والوقاية، فبالرغم من الجهود التي بذلت من طرف وزارة الصحة والقطاعات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، فإن النتائج كانت أقل بكثير مما كنا نتوخاه، فحالات الإصابة في ارتفاع والسلوكات ذات المخاطر لم تتقلص واستعمال العازل الطبي لا زال ضعيفا. وفي دراسة قامت بها المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا حول سلوكات عاملات الجنس، تبين أن نسبة تقل عن 40 في المائة فقط من هاته الفئة هي التي تستعمل العازل الطبي خلال ممارساتها الجنسية. وهذا مؤشر خطير.
ربما نكون قد اشتغلنا على المعارف لكننا لم نعرف بعد كيف نشتغل على تغيير السلوكات، وهو الأمر المهم لأنه -في نهاية المطاف- يبقى الهدف من كل توعية هو تغيير السلوك.
نفس الشيء يمكن قوله حول الوصم والتمييز ضد المصابين، إذ لا زالت هناك تمثلات وأحكام ومواقف سلبية تجاه هؤلاء الأشخاص، مما لا يشجع كثيرا على الإقدام على التشخيص. ولنا أن نتصور عدد الناس المصابين الذين لا يعرفون أنهم كذلك والذين لا يعملون على حماية الآخرين ولا على وقاية أنفسهم وطلب الخدمات الطبية الضرورية.
ولعل من الخلاصات التي أكدنا عليها في المنتدى الوطني الثاني، الربطُ بين السيدا والصحة الجنسية والإنجابية. ونحن اليوم نشتغل وفق هذه المقاربة.
- ما هي الأنشطة التي تنوي جمعيتكم القيام بها تخليدا لليوم العالمي لمحاربة السيدا؟
نحن في المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا لا نشتغل بالمناسبات، بل عملنا يومي ومراكزنا السبعة عشر الموجدوة على امتداد التراب الوطني تشتغل باستمرار ضمن برامج ومشاريع مضبوطة وبإمكانيات محدودة، لكن اعتمادا على طاقات بشرية تتحلى بصفة النضال.
وقد كان اليوم العالمي للسيدا بالنسبة إلينا دوما مناسبة للتأمل ومحطة لمراجعة الذات وتقييم ما قمنا به واستخلاص الخلاصات من ذلك، إذ أنشطتنا مستمرة، سواء مع الشباب أو النساء أو عاملات الجنس أو المهاجرين الأفارقة والعرب أو غيرهم من الفئات الهشة، وحملاتنا مستمرة خلال هذا الشهر في مجموعة من الأقاليم. كما أن هذا الشهر والشهر المقبل سيعرفان نشاطين هامين، يرتبط الأول بالملتقى الجهوي الثاني للمستشارات الجماعيات من أجل كسب مناصرتهن وانخراطهن في الاشتغال على السيدا والصحة الإنجابية، والثاني احتضان الملتقى الثالث لشبكات شمال إفريقيا العاملة في مجال السيدا, الذي سينظم بمراكش يومي 12 و13 دجنبر لتقييم الوضعية الوبائية ووضعية حقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا في بلدان شمال إفريقيا.
كما سنغتنم مناسبة اليوم العالمي لتنظيم لقاء مع باحثين من كندا وأمريكا وإفريقيا للتفكير في علاقة الهجرة بالسيدا وأهمية البحث في هذا المجال، وهي فعاليات ستنظم بالرباط على امتداد ثلاثة أيام.