10 أشهر نافذة لموظف السجن المحلي بتيزنيت

أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت موظفا بالسجن المحلي بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد اتهامه بالتورط في تسريب مواد محظورة لبعض سجناء الحق العام. وتعود تفاصيل القضية إلى اللحظة التي اكتشف فيها القائمون على شؤون السجن المحلي بتيزنيت 180 غراما من مادة الحشيش، وعشرين علبة خاصة بأوراق التلفيف (النيبرو) لدى بعض سجناء الحق العام، وبعد استكمال كافة التحقيقات الميدانية وكشف السجناء المعنيين عن طريقة توصلهم بالمواد المحظورة، تم اعتقال الموظف بإذن من النيابة العامة والإدارة العامة
للسجون.
وتأتي هذه العملية، في إطار حملات المراقبة والتطهير الخاصة بتخليق الحياة السجنية، في إطار تنفيذ المضامين الواردة بالمذكرات المركزية الصادرة عن إدارة السجون، والتي تقضي بتقوية جهاز المراقبة الداخلية، وتطهير المؤسسات السجنية من كافة الممارسات التي تسيء لسمعتها في الداخل والخارج، كما أقرت ذات المذكرة تحفيزات مادية للموظفين الذين يسهرون على راحة النزلاء بمختلف أصنافهم، ويسهرون على فضح كافة الممارسات التي تخل بالنظام العام داخل الإصلاحيات.
وفي موضوع ذي صلة، خفضت الهيئة التنقلية لدى استئنافية أكادير مدة العقوبة التي أدينت بها موظفة أخرى بنفس السجن المحلي لتيزنيت، متهمة أيضا بالتورط في تسريب قنينة «الويسكي» لأحد السجناء، حيث غادرت أسوار السجن المحلي عشية صدور الحكم الاستئنافي، في انتظار مثولها أمام أنظار المجلس التأديبي الخاص بإدارة السجون إثر تخفيض عقوبتها الحبسية إلى شهر واحد ونصف بعد إدانتها في المرحلة الابتدائية بثلاثة أشهر نافذة.