مطالب بتحسين الميزانية المخصصة لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة في المغرب

تمثل أقل من 1 في المائة من المبلغ الإجمالي صندوق التماسك الاجتماعي برسم سنة 2015

عبرت هيئات المجتمع المدني عن خيبة أملها من الميزانية المخصصة لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة في المغرب، والتي كانت تقتطع في وقت سابق من ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمبلغ قدره 16 مليون درهم، لتصبح وللمرة الأولى هذه السنة، تأتي من صندوق التماسك الاجتماعي بنسبة تمثل أقل من 1 في المائة من المبلغ الإجمالي للصندوق وهو المبلغ الذي، تؤكد الجمعيات، لن يغطي تحملات 2500 شخص يعانون من الإعاقة بربوع المملكة بمن فيهم المستفيدون من الأقسام المدمجة .
وقد عبر في هذا الصدد، الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، عن استغرابه من طريقة احتساب تكلفة تحمل الأشخاص المستفيدين من الدعم، وفقا لمجموعة من المواصفات التي تتكلف الوزارة بإعدادها دون أي تشاور مسبق مع الجمعيات، فضلا عن أنها لا تأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة والوضع الفعلي للأشخاص المعاقين .
وأضاف الاتحاد أن هذه التكلفة وفقا للوزارة الوصية تتراوح بين 824 و 1200 درهم، وستساهم من خلالها الوزارة في دعم تحمل 2500 طفل فقط الذين يستجيبون للشروط الجوهرية التي حددتها الوزارة والتي أقصت بحسب الإتحاد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الذهنية، الذين يدعمهم صندوق التماسك الاجتماعي بمبلغ لا يتعدى 2 مليون درهم. مطالبا في هذا السياق بالتصويت لتحديد بروتوكول مالي للتكفل بجميع الأشخاص في وضعية إعاقة في قانون المالية 2016، مع التزام الحكومة بإحداث مشروع بروتوكول لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتمويله.
فعلى الرغم من الطلبات المقدمة والإصرار الواضح من قبل الجمعيات على ضرورة التمويل الكلي لبروتوكول الدعم الحقيقي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فإن الإتحاد أكد، في بيان له، أن الوزارة لم تقدم إجابة واضحة باستثناء مباركتها لمشروع تحسين ظروف الالتحاق بالمدارس وليس التحمل الشامل، وهو المشروع المخصص فقط لنسبة 1 بالمائة من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، والممول من طرف صندوق التماسك الاجتماعي.
وأكدت الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد أن الشروط الواردة في الاتفاقيات تتنافى مع الواقع وغير متناسبة مع مستوى تدخل الدولة في هذا المجال، كما أن المتطلبات الملزمة الواردة في دفاتر التحملات، ستجعل ظروف العمل صعبة للغاية بالنسبة للجمعيات، بل تضعها في مآزق حقيقية بتسيير مؤسساتها.
وحتى تكون المشاريع المبرمجة من لدن الوزارة قابلة للتحقيق، فقد طالب اتحاد الجمعيات بضرورة وجود مقاربة تشاركية لإحداث وتحقيق تلك المشاريع وأن تؤخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة من قبل الجمعيات، وأن يتم دفع مبلغ الدعم مرة واحدة وليس على دفعات، مع وضع دفتر تحملات مفصل لهذا الدعم يعبر عن الاستجابة لاحتياجات محددة وتدابير التكييف التي تنص عليها وزارة التربية الوطنية لتحقيق الهدف الرئيسي، ألا وهو التعليم الشامل.