خرج حزب الاستقلال عن صمته حيال البيان الناري، الذي أصدرته قيادة الحركة الشعبية، إثر التصريحات التي أطلقها حميد شباط في تجمع خطابي بإقليم إفران، والتي طالب فيها المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في صفقات أبرمتها وزارة الشباب والرياضة، حيث لوح الحزب وأمينه العام باللجوء إلى القضاء بسبب وصفه ب«أبشع النعوت»، وفق ما جاء في بلاغ صدر يوم الجمعة الماضي. واعتبر حزب الاستقلال أن ما صدر عن الحركة الشعبية بخصوص لقائه الجماهيري بأزرو «يغلب عليه طابع التهجم بدون مبرر أو سبب معقول، وإطلاق التهم المجانية بدون حجة أو دليل مقبول». وأكد أن الأمين العام لم يشر بالاسم إلى أي قائد سياسي، وإنما تحدث عن سوء التدبير الحكومي. وأضاف الحزب أن بلاغ الحركة تضمن «عبارات تنهل من قاموس الاتهامات الرخيصة، من قبيل الخبث، القذف، الشتائم، الانحطاط السياسي واللاأخلاقي، الممارسات المشينة، زرع بذور الفتنة والشقاق، الذم والسب والإهانة والشعبوية»، وهي العبارات التي قال إن «القانون يجرمها وتعرض مستعملها للمتابعة القضائية». وأشار بلاغ حزب الاستقلال إلى أن ردة فعل الحركة الشعبية «كانت ضد الشفافية وضد المطالبة بإخضاع الصفقات العمومية للافتحاص والتدقيق من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، لتقول كلمتها الأخيرة في الموضوع، وهو مطلب الشعب المغربي ليعرف مصير الأموال العمومية التي يتم إنفاقها في مشاريع فاشلة». ونفى بلاغ الاستقلال أن يكون شباط قد استعمل أي عبارات أو كلمات نابية ولا أخلاقية، وإنما «اعتمد على منطق الشفافية والوضوح، وقدم معطيات وحقائق يعرفها المتتبعون والشعب المغربي بشكل عام، بخصوص سوء التدبير الحكومي، سواء تعلق الأمر بكارثة حادثة سير طانطان، أو الوضع الصحي المزري والإضرار بحقوق المرضى المرحلين من «بويا عمر»، أو الأزمة المستفحلة في قطاع التعليم، والتي كانت من بين تجلياتها تسريبات امتحانات الباكالوريا.