أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، بعد تتبعه للنتائج "الهزيلة للحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم وما صاحبها من خروقات كبيرة ومن احتجاجات واسعة لنساء ورجال التعليم" ومن "تشتيت للأسر عبر التعامل مع طلبات الانتقال المزدوجة كطلبات فردية"، وكذا حرمان الملتحقات والملتحقين من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية داخل النيابة، احتجاجه الشديد على ما أسماه المكتب الإقليمي "حرمان المئات من نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية عبر التقليص المتواصل للمستفيدين والمستفيدات من الحركة الانتقالية سنويا" كما أعلن المكتب الإقليمي تنديده بالخروقات الواسعة التي عرفتها الحركة الانتقالية الوطنية، مطالبا في الوقت نفسه بفتح تحقيق موسع، وبإنصاف نساء ورجال التعليم "ضحايا" هذه الخروقات. وفي هذا الصدد، استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، استنكاره للتنقيل الفردي لنساء ورجال التعليم الذين عبؤوا طلبات الانتقال المزدوج "بشكل تعسفي ودون مراعاة للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر"، وطالب الوزارة بعدم تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية الخصاص الفظيع الذي تعرفه المؤسسات التعليمة على مستوى الأطر التربوية عبر ضرب حقهم العادل والمشروع في الحركة الانتقالية حسب تعبيره، كما طالب الوزارة بتوظيف أعداد كافية من الاطر التربوية، في إطار الوظيفة العمومية الكفيلة بسد الخصاص "الفظيع" وبتمكين الشغيلة التعليمية من حقها في الانتقال والاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة بتعميم الأمازيغية، عبر تخصيص أقسام كافية لتدريس هذه المادة في جميع المؤسسات التعليمية، وتمكين نساء ورجال التعليم الذين غيروا إطارهم بناء على الشواهد الجامعية من الالتحاق بالسلك الثانوي التأهيلي وفق تخصصهم.
