الحكومة تخصص 30 مليار سنتيم لتمويل الحملات الانتخابية

النقابات ستتوصل بملياري سنتيم لتغطية مصاريف حملة المستشارين

أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، عن تخصيص الدولة لمبلغ 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم) بغية تمويل الحملات الانتخابية، حيث ستحصل الأحزاب على نصيب الأسد بما قيمته 28 مليار سنتيم، فيما سيتم توجيه ملياري سنتيم إلى النقابات بغية تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بمجلس المستشارين.
وأوضح حصاد، في كلمة ضمن أشغال يوم دراسي نظمته وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، حول تدبير الدعم العمومي، أول أمس الثلاثاء في الرباط، أن هذا الدعم يتوزع بين 150 مليون درهم مخصصة للحملة المرتبطة بالانتخابات الجماعية، و100 مليون درهم للانتخابات الجهوية. أما التمويل الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين فيتوزع بين 30 مليون درهم للأحزاب و20 مليون درهم للنقابات.
وحسب حصاد، فإن المرسوم الجديد المتعلق بتحديد سقف المصاريف مكن من توسيع آجال تقديم الأحزاب السياسية للوثائق التي تبرر صرف التمويلات التي استفادت منها، حيث أصبحت هذه المدة تقدر بثلاثة أشهر.
إلى ذلك، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن قانون الأحزاب السياسية يحدد نوعين من الدعم، أحدهما يتم تقديمه سنويا من طرف الدولة من أجل المساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، فيما يهم الآخر تمويل الحملات الانتخابات. كما أن هناك مجموعة من الضوابط الخاصة بمسك المحاسبة والإشهاد على صحتها أو إثبات أوجه صرف، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى صلاحية التدقيق وفحص أوجه صرف هذه التمويلات.
وكان مشروع مرسوم يتعلق بالمصاريف الانتخابية قد حدد سقف 6 ملايين سنتيم لكل مرشح فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، و30 مليون سنتيم لانتخابات مجلس المستشارين، و15 مليون سنتيم لمجالس الجهات، في حين لا يتجاوز السقف الخاص بانتخابات العمالات والأقاليم 5 ملايين سنتيم.
وألزم المرسوم وكلاء اللوائح أو المرشحين في إطار الاقتراح الفردي بوضع بيان مفصل عن مصادر تمويل حملاتهم، وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس الموالي لهذا التاريخ، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.