العشوائية والأزبال ترافق انطلاق الموسم الصيفي بمدينة مرتيل

تجار يقررون رفع دعوى قضائية ضد البلدية بسبب محلات غيرت أنشطتها التجارية إلى مطاعم

تحولت مدينة مرتيل، بعد أيام قليلة على انصرام شهر الصيام، إلى مطارح عمومية، فيما تحولت أرصفتها إلى ملك خاص بالمقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة وسط لامبالاة وصمت بعض المسؤولين عن المدينة من سلطة عمومية ومجلس بلدي. وكالات عقارية تحولت في رمشة عين إلى محلات لبيع أكلة "الشوارما"، وسط تساؤل المراقبين عن كيفية الترخيص لها بذلك، ومدى قانونية الترخيصات الممنوحة خلال هذا الموسم الصيفي سواء بالشاطئ أو وسط المدينة، كما أعربت بعض المصادر عن تذمرها مما تعرفه المدينة السياحية من عشوائية وسوء تنظيم، وعدم توفر المدينة على بنيات تحتية ومرافق تؤهلها لاستقطاب حوالي 600 ألف سائح.
الوجهة الخلفية لمدينة مرتيل، والأحياء الداخلية بها تعاني من تهميش فظيع في الوقت الذي تعتقد السلطات المحلية والمجلس البلدي أن مرتيل هي فقط الكورنيش الساحلي، بينما أحياء جانبية كحي "الديزة" و"الشبار" و"أحريق" تئن تحت وطأة التهميش. من جهتهم، عمد بعض المواطنين إلى حجز أماكن لركن سياراتهم بالقوة عبر تثبيت متاريس خاصة بالسلاسل الحديدية دون موجب قانوني ودون توفرهم على رخصة بذلك، من أجل منع وقوف أي سيارة أمام رصيف شققهم، وهو ما يخالف القانون، وسط تجاهل السلطات العمومية بالمدينة، فيما أقدم آخرون على احتلال الملك العام بصفة كاملة مجبرين الراجلين من السياح وساكنة المدينة على السير والتجول وسط الطريق العام، معرقلين مرور السيارات والحافلات.
وقرر عدد من تجار مرتيل رفع دعوى قضائية ضد البلدية لترخيصها وسماحها باحتلال الملك العمومي لمئات المقاهي والمطاعم دون التوفر على أي سند قانوني، معرضة بذلك راحة السياح المغاربة والأجانب وحياتهم للخطر والاستياء. فمدينة مرتيل التي كانت منتزها مفضلا لأغلب السياح، أصبحت تتميز بعبث فظيع في التسيير والاهتمام بها كما أن صمتها وموافقتها على استغلال الملك العمومي أصبح يطرح تساؤلات عديدة من طرف السكان، حيث لا يجد المواطنون بدا من اكتساح الطريق الخاصة بالسيارات من أجل التنزه رفقه أطفالهم وعائلاتهم. وطالب "مرصد مرتيل لمناهضة الفساد" خلال الموسم الصيفي الماضي بالتصدي لكل من سولت له نفسه الترامي على الملك العام واستغلاله لأغراض شخصية، فيما أكد أحد التجار ل "المساء" أن "بلدية مرتيل أصبحت تفوت الملك العام لمقاهي ومطاعم تكتسح الأرصفة والشوارع، بل أكثر من ذلك تحجب حتى محلات التجار عن الأنظار، مما تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة".
ورغم الشكايات التي تم إرسالها إلى المسؤولين فإن "تواطؤ" السلطات والبلدية مع أصحاب المقاهي والمطاعم أضر بالسياحة بالمدينة أكثر مما نفعها. ويشتكي بعض سكان المدينة من معاناتهم اليومية بالمدينة حيث يضطرون للسير وسط الطريق العام عوض الأرصفة الخاصة بالراجلين نظرا للاجتياح الذي عرفته بسبب احتلالها من طرف المقاهي والأكلات الخفيفة، مضيفة أن المشرفين على المدينة لا يكترثون براحة وسلامة المواطنين بقدر ما تهمهم الإتاوات التي يتقاضونها مقابل غض الطرف عن ذلك.
ولا يقتصر دور المقاهي في دفع الناس نحو استعمال الشارع بدل الرصيف فقط، بل يتجاوزه إلى منع السكان من النوم والراحة بسبب الأدخنة المتصاعدة من بعض المطاعم ومحلات الشواء، وتأخرها في الإغلاق، بل إن هذه المقاهي أضحت تساهم في وقوع حوادث سير ومشاحنات بين المواطنين وسائقي السيارات، مما يدفع للتساؤل عن سر عجز هذه الأجهزة عن فرض القانون المعمول به في هذا الشأن. ومن جهتهم يستنكر المواطنون حرمانهم من استعمال الأرصفة، التي خصص لها غلاف مالي ضخم، سواء من طرف المقاهي والمطاعم أو من طرف السيارات التي احتلت حتى مدارات المدينة، حيث أصبح التنزه والمشي فوق الأرصفة من المستحيل في كل الشوارع الداخلية بالمدينة باستثناء الكورنيش الساحلي.