خرج فرع المضيق التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أول أمس، إلى شوارع المدينة السياحية، احتجاجا على ما تعرفه المدينة من احتلال للملك العمومي. وانطلقت المسيرة التي شارك فيها العديد من ساكنة «قرية الصيادين» من الساحة الحمراء إلى غاية عمالة المضيق- الفنيدق، مرددين شعارات تدين، ما وصفوه بتواطؤ السلطات المحلية مع بعض الأشخاص الذين يترامون على الملك العام. وطالب المشاركون في المسيرة الاحتجاجية بفتح تحقيق في هذه الخروقات الجسيمة التي يتعرض لها الملك العمومي للمدينة الساحلية، ومحاسبة المسؤولين عنها. وجاءت المسيرة بعد يوم على وقفة احتجاجية أخرى شارك فيها العشرات من المواطنين ضد احتلال الملك العمومي لمدينتهم السياحية دون سند قانوني، بعدما قام صاحب أحد المقاهي الشاطئية بالبناء فوق منطقة خضراء رغم عدم توفره على رخصة. ويعتزم عدد من تجار مدينة «المضيق» رفع دعاوى قضائية ضد البلدية لترخيصها أو سماحها باحتلال الملك العمومي لعشرات المقاهي والمطاعم دون التوفر على أي سند قانوني مقلقين بذلك راحة السياح المغاربة والأجانب ومعرضين حياتهم للخطر. وصرح أحد تجار المدينة المتضررين من احتلال بعض المطاعم والمقاهي للملك العمومي دون سند قانوني، بأن «بلدية المدينة أصبحت تفوت الملك العام لمقاهي ومطاعم تكتسح الأرصفة والشوارع، بل أكثر من ذلك تحجب حتى محلات التجار عن الأنظار، مما شكل لهم خسائر مادية كبيرة». ورغم الشكايات التي تم إرسالها إلى المسؤولين فإن تواطؤ السلطات والبلدية مع أصحاب المقاهي والمطاعم أضر بالسياحة بالمدينة أكثر مما نفعها. وتقول إحدى السائحات ل«المساء» إنها تضطر للتنزه وسط الطريق العام عوض الأرصفة الخاصة بالراجلين نظرا للاجتياح الذي عرفته بسبب احتلالها من طرف المقاهي.. مضيفة أن المشرفين على المدينة لا يكترثون براحة السائحين بقدر ما تهمهم الإتاوات التي يتقاضونها مقابل غض الطرف. ولا يقتصر دور المقاهي في دفع الناس نحو استعمال الشارع بدل الرصيف فقط، بل يتجاوزه إلى منع السكان من النوم والراحة بسبب الأدخنة المتصاعدة والتأخر في الإغلاق، حتى إن هذه المقاهي أضحت تساهم في وقوع حوادث سير ومشاحنات بين المواطنين وسائقي السيارات، مما يدفع للتساؤل عن سر عجز هذه الأجهزة في فرض القانون المعمول به في هذا الشأن.
