احتياطات التقاعد تتراجع ب210 مليارات سنتيم في سنة واحدة

المركزيات النقابية تجتمع للحسم في شكل الرد على المشروع الحكومي

كشف مصدر حكومي عن معطيات مقلقة بشأن تراجع الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في ظل تأخر الإصلاح الذي فجر مواجهة قوية بين الحكومة والنقابة، إذ كشف المصدر ذاته أن احتياطات الصندوق ينتظر أن تسجل تراجعا بحوالي 210 مليارات سنتيم مع نهاية هذه السنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن احتياطات الصندوق دخلت منعطفا خطيرا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة، في آخر مجلس لها، إلى التأكيد على أنها ستكون مضطرة إلى الاقتطاع من الأجور في 2018 لسد العجز الذي سيعرفه الصندوق، بل والاضطرار لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 في ظل غياب الإمكانيات المالية لصرف المعاشات.
وانطلاقا من المعطيات المتوفرة، فإن احتياطات الصندوق ستنتقل من 81 مليار درهم، التي سجلت سنة 2014، إلى 78.90 مليار درهم في سنة 2015، و74.45 مليار درهم سنة 2016 و67 مليار درهم في سنة 2017، على أن تنخفض هذه الاحتياطات إلى 56 مليار درهم، في حال عدم القيام بأي إصلاح.
بيد أن الضربة الموجعة التي تهدد هذا الصندوق ستسجل بين سنتي 2019 و2020، حيث ستتراوح الاحتياطات على التوالي بين 42.45 مليار درهم و24.27 مليار درهم، ليدخل الصندوق سنة 2022 وضعية الإفلاس التام.
وكانت الحكومة قد أكدت في آخر مجلس لها أنها ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين، ذلك أنه في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في سنة 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك.
وأضافت أنه لتفادي هذين الخيارين، فإن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم. كما قامت الحكومة بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية سيقع الإعلان عنها في حينها، معتبرة أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح مكلف وغير ممكن.
إلى ذلك، أكدت مصادر نقابية أن اجتماعا ينتظر أن يكون قد انعقد صباح أمس الثلاثاء بين قيادات تحالف المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية والكنفدرالية)، لتدارس الموقف الحكومي الأخير.