طلبة الطب يكشفون عن أسباب رفضهم لمشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية

بعد أن احتشد العديد من طلبة الطب من جميع ربوع المملكة صباح يوم 23 من يوليوز الجاري أمام وزارة الصحة في وقفة وطنية للتعبير عن رفضهم لمشروع الخدمة لاجبارية بمعية الأطباء الداخليين والمقيمين خرجت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب لتوضح أن «رفضهم لمشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية لم يكن لأسباب مادية ولكن فكرة الإجبار بحد ذاتها لا يمكن القبول بها، مهما كانت الظروف والمسببات، إضافة إلى «الحيف والتمييز اللذين جاء بهما هذا المشروع، والذي خص فقط الأطباء دون غيرهم من الطلبة المغاربة وكأن الطبيب وحده من يدرس في مؤسسات عمومية دون غيره من أبناء هذا الوطن زد على ذلك أن الحل السحري لمشاكل قطاع الصحة لن يكون أبدا هو إرسال طبيب بوزرة وقلم إلى منطقة معزولة من أجل تدوين ذلك في السجلات والتقارير المقدمة إلى البنك الدولي والهيآت المانحة»
وأوردت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في بيان أصدرته ، أن «إقرار الوزارة لهذا المشروع سيمكنها «حسب قولها» من توفير أزيد من 8400 إطار صحي سنويا، وهو ما سيجعلها في غنى عن إدماج هؤلاء الأطر في القطاع العام وبالتالي «رميهم إلى المجهول بعد انتهاء الخدمة» بحسب تعبير بيان التنسيقية.
وأكد طلبة الطب حسب المصدر نفسه «استعدادهم التام للحوار لأنهم يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، و أنهم لن يسمحوا لأي كان بالمزايدة على وطنيتهم وحبهم للتضحية في سبيله»، وبحسب البيان نفسه دعا طلبة الطب الوزارة إلى «الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس كرامة الطالب والطبيب ونبهها إلى أن "سياسة الترهيب والتخوين لم تعد مجدية في زمن صار فيه الوصول إلى الحقيقة من أيسر و أسهل ما يكون»