راتب وزير لمدير مؤسسة مهددة بالإفلاس

خزينة شركة النقل فارغة ومئات المستخدمين لم يتوصلوا بأجورهم

أصبحت شركة النقل الحضري «ستاريو» المكلفة بتأمين خدمة النقل الحضري بالرباط وسلا عاجزة عن صرف رواتب مئات المستخدمين بدعوى عدم توفر المؤونة المالية، ما يهدد بشبح إضراب عام سيشل حركة «الطوبيسات» بثلاثة مدن.
وفي مؤشر على المستوى الأحمر الذي وصلت إليه الشركة عاد أول أمس، جزء مهم من أسطول الحافلات إلى المستودعات قبل ثلاث ساعات من موعد نهاية الخدمة، في خطوة إنذارية، وسط تصاعد حدة الاحتقان والغضب من الوضع الغامض الذي أصبحت تعيشه الشركة منذ شهور خلت، دون أي تدخل من قبل وزارة الداخلية لضبط ما يجري.
وكشفت مصادر من الشركة التي تستعد لرفع سعر التذاكر أن مئات المستخدمين عاشوا لحظات عصبية في انتظار صرف رواتبهم، بعد أن تم إخطارهم بعدم توفر سيولة تسمح بذلك، في انتظار انتهاء الإجراءات المالية المرتبطة بتحويل مبلغ 800 مليون سنتيم كمساهمة سنوية لجماعة سلا في الشركة التي أصبحت تعيش على الإعانات والإمدادات.
وطرح هذا الوضع عدة علامات استفهام حول العجز المستمر والنزيف الذي تعاني منه الشركة في ظل البذخ الذي ينعم فيه عدد من مسؤوليها بفضل الرواتب السمينة، والامتيازات الضخمة التي يحصلون عليها نهاية كل شهر، ومنهم المدير العام المعين من قبل وزير الداخلية باعتباره أحد رجالاتها السابقين، والذي يحصل على راتب بقيمة 70 آلف درهم شهريا مشمولة بالتعويضات، في الوقت الذي أصبحت فيه الشركة عاجزة عن صرف أجور مستخدمين بعضهم يحصل على أقل من 2500 درهم شهريا.
وسارعت إدارة الشركة صباح أمس إلى إصدار قرارات توقيف في حق بعض مناديب العمال بعد وقفات احتجاجية، وذلك لوأد أي تصعيد من قبل المستخدمين وقطع الطريق على أي إضراب محتمل، مستفيدة من غياب أي افتحاص لطريقة التسيير التي أدخلت الشركة في نزيف مالي يهدد بإفلاسها، في ظل تساؤلات حول حقيقة عائدات الإشهار وبيع تذاكر أسطول مكون من 400 حافلة، وذلك أمام إصرار الإدارة على أن هذه العائدات بالكاد تكفي للمحروقات وشركة النظافة والحراسة.