بنكيران يدعو الوزراء إلى ترشيد نفقات السفريات والفندقة وتأثيث الإدارات

اعتمد إعادة انتشار الموظفين لتقليص المناصب المالية في 2016

أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تعليماته إلى أعضاء الحكومة بضرورة حصر مقترحاتهم بشأن المناصب المالية برسم قانون المالية لسنة 2016 في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا بنكيران، في الرسالة التأطيرية الموجهة لوزرائه، إلى العمل على تفعيل إعادة الانتشار لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، مع العمل على ضبط توقعات نفقات الموظفين، وذلك في أفق إلغاء الطابع التقديري لاعتماداتهم وتقييد صرفها بالسقف المحدد في قانون المالية ابتداء من سنة 2017.
وعلى صعيد متصل، طالب بنكيران بضرورة عقلنة مختلف النفقات بهدف التحكم في نمط عيش الإدارة، ومنها النفقات المرتبطة بالنقل والأسفار إلى الخارج والاستقبال والفندقة وتنظيم المؤتمرات والندوات، ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها.
كما شددت المذكرة التأطيرية على ضرورة مواصلة التقيد بضرورة ربط عمليات اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلي رئيس الحكومة ووزارة المالية والقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.
إلى ذلك كشفت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية عن سعي الحكومة إلى توفير هوامش مالية انطلاقا من نفقات صندوق المقاصة لتمويل بعض الاستثمارات واستهداف بعض الفئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق سيتم تخصيص جزء من مالية الصندوق لضمان استدامة صندوق التماسك الاجتماعي، بالنظر لكون المساهمة التضامنية التي تشكل أساس تمويله ستنتهي مع نهاية سنة 2015، في حين أن نفقاته في تزايد مستمر لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد" وبرنامج تيسير والمبادرة الملكية "مليون محفظة"، ودعم الأرامل في وضعية هشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى المنوال نفسه، سيخصص جزء من مالية الصندوق لتمويل برنامج متكامل ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية لتدارك الخصاص المسجل في هذا الميدان، وتحسين الولوجية إلى الخدمات الطبية، وتحسين جودة العرض الطبي، إلى جانب مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم المساعدة الطبية.
وبخصوص إصلاح نظام التقاعد، أوضح بنكيران أن هذا الإصلاح سيتم على مرحلتين، الأولى تعنى بالإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية، مع مراعاة التدرج في التنزيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين.
وسيتم تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح على المدى المتوسط، وستعنى بالإصلاح الهيكلي في اتجاه إقامة نظام القطبين، وذلك عبر إعداد قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشامل لقطاع التقاعد ببلادنا وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي.