أحداث فيرغسون… استمرار العنصرية في بلاد أبارهام لينكولن

احتجاجات الذكرى الأولى لمقتل مايكل براون تؤرخ لاستمرار فتيل العنصرية داخل المجتمع الأمريكي

شهدت مدينة فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية، اضطرابات وأعمال عنف منذ مقتل شاب أسود برصاص شرطي أبيض. ومنذ مقتل الشاب ذي الأصول الإفريقية مايكل براون في التاسع من غشت 2014، ومن يومها، أصبحت هذه المدينة بؤرة لتجدد الجدل حول قضية العنصرية والاختلاف الطبقي والاقتصادي في المجتمع الأمريكي. وهنا يبرز التساؤل عن مدى انتشار التفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. فضاحية سانت لويس الأمريكية مثلا يبلغ عدد سكانها 21 ألف نسمة، ثلثهم من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية، لكن رئيس بلدية هذه المنطقة أبيض البشرة، وكذلك خمسة أعضاء من مجلس مستشارية المنطقة هم بيض، من أصل ستة مستشارين. ويوجد في المنطقة 50 شرطيا أبيض من أصل 53.
بدأت قصة مدينة فيرغيسون الأمريكية منذ قتلت الشرطة الأمريكية في مقاطعة فيرغيسون بولاية ميسوري الشاب ذي البشرة السوداء مايكل براون، وهو في عمر 18، وذلك عبر إطلاق الرصاص عليه من طرف شرطي أبيض أرداه قتيلا. وبعد غضب سود فيرغيسون، خرجت الشرطة برواية مفادها أن براون هاجم شرطيين داخل سيارتهما، وعندما حاول الهرب بعد ذلك، أطلق عليه شرطي أبيض النار وأرداه قتيلا. وهي الرواية التي عرفت تشكيك العديد من المتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج على المعاملة العنصرية التي يتعرض لها السود على يد الشرطة البيضاء.
وبحسب جريدة نيويورك تايمز، فإن الأحداث تصاعدت على مدار الأيام التي أعقبت قتل براون، واحتجاج العديد من المواطنين، وهو ما قامت الشرطة على إثره، باعتقال أكثر من 50 شخصا، وذلك منذ اندلاع المظاهرات في العاشر من غشت، وهي المظاهرات التي عرفت إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، والرصاص المطاطي على الصحفيين والمتظاهرين الموجودين في المكان.
المتظاهرون أعربوا عن ما سموه، سأمهم من التضييق الذي يتعرضون له بسبب لون بشرتهم، على يد رجال الشرطة البيض، كما اعتبر بعض المتتبعين أن ما يحدث، يجب أن يخيف الولايات المتحدة ومواطنيها، فقد كتبت جوكلين جوبي في موقع شيكاغو ناو تقول إن «حقيقة أن الشرطة تأتي إلى التظاهرات بكامل عتادها وسلاحها، هو أمر خطير»، وقالت إن الدستور يتم امتهانه في الولايات المتحدة بهذا الشكل، كما أن الحق في التظاهر يجب أن يكون محفوظا حتى لو كان للشرطة سبب مقنع لقتل الشاب الأسود مايكل بروان».
وقد شهدت مدينة فيرغسون احتجاجات، خصوصا وأن المحتجين ظلوا غاضبين من الطريقة التي عاملتهم بها الشرطة، وكذا «خلق» رواية مزيفة، لتبرير جريمة القتل في حق مايكل براون، وزاد القرار الصادر عن هيئة المحلفين الاحتجاجات حدة، حيث قضى بعدم توجيه الاتهامات للشرطي لعدم كفاية الأدلة، وهو الأمر الذي زادت معه حدة التظاهرات الرافضة لهذا القرار، وزادت معه أيضا حدة قمع الشرطة الأمريكية، لتلك التظاهرات المطالبة بمحاكمة الشرطي الذي تسبب في مقتل الشاب الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، وهو ما اعتبره متتبعون، يضفي على القضية بعدا عنصريا خطيرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
مشاهد الكر والفر بين الشرطة والمحتجين، والتي احتلت صدر كبريات صحف العالم، وظهرت على شاشات كبريات المحطات التلفزية، جعلت العالم يكتشف وجها أخر، لم يألفه العالم عن الولايات المتحدة، البلد الذي ينصب نفسه مهد الديمقراطية، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية، لإصدار بيانات تطالب فيها، الشرطة الأمريكية بإنهاء العنف الذي تمارسه تجاه المحتجين، مع توجه المنظمة لإرسال لجنة مراقبين إلى الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ. كذلك انتقدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، العنف الذي مارسته قوات الشرطة، تجاه التظاهرات الرافضة لقرار هيئة المحلفين بتبرئة الضابط المتهم بواقعة القتل.
نقاش بشأن التمييز العنصري
يرى محللون، أن قضية مقتل براون ذي البشرة السوداء، على يد الشرطي الأبيض، بدون وجه حق، كشفت النقاب عن شعور بعض الأمريكيين السود بالتمييز الممارس ضدهم، ما يؤسس لاستمرار العنصرية الممارسة من قبل بعض البيض، ضد المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية. وذهب محللون إلى أن الفكرة التي راجت والتي تقوم على أساس اعتبار أمريكا قد تجاوزت ظاهرة العنصرية بأشواط، فكرة مشكوك في صحتها، حيث أظهرت احتجاجات فيرغسون عكسها تماما، حيث بدا المجتمع الأمريكي أكثر تفككا وأكثر عنصرية وتمييزا ضد المواطنين ذوي الأصول الأفريقية، أو البشرة السوداء.
فالاضطرابات التي شهدتها أمريكا بخصوص قضية مقتل براون، أخذت منحنى عرقيا استدعى تدخلا عنيفا من الشرطة ضد المحتجين، من أجل احتواء المظاهرات والسيطرة عليها، مما اضطر الولاية لإعلان الأحكام العرفية بالمدينة، وهو الأمر الذي لم يمتثل له عدد من المحتجين الذي يمثل أغلبيتهم أمريكيون من ذوي أصول أفريقية وهم الغالبية في هذه المقاطعة.
رواسب مجتمع عنصري
بالموازاة مع ذلك، عرف قمع السلطات للمحتجين استياء ناشطين أمريكيين عن هذا الأمر، حيث انتقدوا تصريحات الحكومة الأمريكية بأن هذه «حالة فردية» لا تستدعي التضخيم، كما أكدوا أن الحكومة تخشى طرح مشكلة العنصرية للنقاش العمومي، خوفا مما قد يترتب عنها، وهو ما يؤسس لفكرة استمرار نخر العنصرية للمجتمع العنصري، وتجدرها في أذهان مجموعة من الأمريكيين البيض، خصوصا مع تموقف السلطات من قضية العنصرية، وأخذها لموقف المتفرج، الذي يتغاضى عما يقع، تحسبا لما لا تحمد عقباه، إن فتح ملف العنصرية بدولة تعتبر نفسها مهد الديمقراطية.
وفي سياق متصل، تعددت مظاهر العنصرية الأمريكية تجاه السود، حيث أكد مجموعة من المتظاهرين من ذوي البشرة السمراء، معاملتهم من طرف الشرطة، كمشبوهين ومتهمين، إذ أكدوا أنه يتم تفتيشهم دون غيرهم، لمجرد كونهم سود. كما أن دورية حراسة، قامت بقتل شاب أسود لمجرد الاشتباه به، وهو ما دفع ببعض المحللين إلى اعتبار انتخاب رئيس أسود على رأس البيت الأبيض، ما هي إلا بروباغاندا تروجها أمريكا عن نفسها، في محاولة منها لإقناع العالم، بأن العنصرية قد انتهت، مع اغتيال أبراهام لينكولن.
في غضون ذلك، تذهب تقديرات، إلى أن هناك أكثر من 800 جماعة، تدافع عن تمييز البيض عن السود في أمريكا، وبها أعضاء يقدرون بمئات الآلاف، فالانتخابات كل عام في أمريكا تفضح الرواسب العنصرية في الولايات المتحدة، كما أن الاحتجاجات أيضا تظهر الوجه القبيح للشرطة في البلد الذي يطلق على نفسه واحة الديمقراطية.
مضايقات عرقية واجتماعية
ويشكل الأميركيون من أصل أفريقي، ما يزيد عن 60% من سكان فيرغسون، بينما يشكل الضباط البيض نسبة 50% في المنطقة ذاتها. وتستهدف 90% من التوقيفات والملاحقات الأميركيين من أصل أفريقي، بينما الثقة غائبة بين الطرفين.
ويرى محللون، أن مقتل الشاب الأسود «مايكل براون» على أيدي شرطي أبيض في فيرجسون بولاية ميسوري، لم يكن الدافع الوحيد لانطلاق التظاهرات في عشرات المدن الأمريكية، بل إن غياب العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى تزايد موجة الاحتجاجات التي عكست طريقة تعامل واشنطن مع مواطنيها السود، رغم أن رئيسها الحالي أسود البشرة.وبعد حادث مقتل براون، تحولت فيرجسون الأمريكية إلى ساحة حرب عرقية، أظهرت مدى عنصرية الولايات المتحدة التي تدعو دوما لحقوق الإنسان والمساواة، ولكن الاحتجاجات في المدينة الأمريكية لم تولد من فراغ، فقد قالت صحيفة «هفنجتون بوست» الأمريكية، إن تفاصيل مقتل الشاب في تلك الليلة واضحة، وأسباب الشغب أمر مفهوم إلى حد كبير، طبقا لآراء الخبراء، فعلى مدى الثلاث سنوات الماضية تضاعف معدل الفقر بمدينة فيرجسون، وهو رقم مفزع يقود إلى تدني المستوى التعليمي والصحي وارتفاع معدلات الجريمة، طبقا لدراسة أعدها معهد بروكينجز.
وتشير الدراسة إلى أنه بين عامي 2000 و2012 تضاعف عدد سكان فيرجسون من الفقراء، حيث يعيش كل واحد من بين أربعة أشخاص تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة إلى نحو 5% في عام 2000، و13% بين عامي 2010 و2012.
العنصرية مازالت موجودة
ومن جهة أخرى، أظهرت أحداث فيرجسون مدى العنصرية التي تمر بها الولايات المتحدة، فقد نشر معهد بيو، دراسة وطنية استقصائية توضح ردود أفعال السود والبيض حول الأحداث ومقتل براون، أجريت على ألف شخص من البالغين، كما أن ردود الأفعال ظهرت بشكل عرقي بنسبة كبيرة، إذ يرى 80% من السود أن إطلاق النار على المراهق الأعزل يثير قضايا العنصرية التي تستحق المناقشة، بينما يرى 47% من أصحاب البشرة البيضاء أن قضية العنصرية تستحوذ على اهتمام أكثر مما تستحق.
تنقسم ردود الأفعال بنسبة متماثلة حول إطلاق النار على براون، فنحو65%من السود يقولون: إن الشرطة تمادت بشكل كبير في رد فعلها على الاحتجاجات وأعمال العنف، في حين يشاركهم الرأي نفسه 33% من أصحاب البشرة البيضاء.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي جيف سميث في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تظاهرات فيرجسون، كشفت عن عنصرية أمريكا التي أرادت أن تخفيها تحت ستار أنها دولة ديمقراطية، مضيفا أن تفاقم عدم المساواة في أمريكا متأصل في السياسة الأمريكية تجاه السود، مشيرا في الوقت نفسها إلى أن قوات الشرطة البيضاء تسحب عائدات مالية من السائقين السود أكثر من البيض. ويرصد متتبعون أن عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود لا يقتصر على مدينة فيرغسون، فالاعتقالات في أوساط السود أكثر ببعض المناطق، رغم أن البيض يرتكبون مخالفات أكثر.
شهادة واقع
إن الاضطرابات التي تلت مقتل الرجل الأسود، اعتبرها محللون للوضع، نتيجة لحرمان الأمريكيين الأفارقة من حق المشاركة في تقرير المصير، حيث بدت أمريكا، كما كان سابقا في سنوات الأربعينات، حين نشطت حركة الحقوق المدنية. كما أشارت ليكسار كوامي، المتحدثة باسم منظمة الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، إلى حالات قامت فيها الشرطة بإطلاق النار على أمريكيين سود مدنيين غير مسلحين، وتم قتلهم دون معاقبة الشرطة على ذلك، مثل مقتل الشاب ترايفون مارتن في سانفورد بولاية فلوريدا، ومنذ منتصف يوليوز 2014، قتل أربعة أمريكيين من أصول إفريقية برصاص الشرطة.
وقال خبير، إنه لم يتم استهداف شباب بيض، في الولايات كما يتم استهداف السود، وذلك نتيجة النظرة السائدة حول السود، والتي تعتبر أنهم يشكلون تهديدا ينبغي ترصده ومراقبته، ففي مدينة فيرغسون مثلا بلغت نسبة حالات التفتيش في صفوف السود 92% ووصلت نسبة الاعتقالات في أوساط سائقي السيارات من السود إلى 93%، في العام الماضي 2013، وذلك رغم أن الشرطة وجدت أن عدد المخالفات التي ارتكبها البيض (نسبتها 34%) أكثر بكثير من تلك التي ارتكبها السود (نسبتها 22 %). وهذا التفاوت في النسب ليس حكرا على مدينة فيرغسون، بل يتجاوزها إلى مدن أخرى. كما أن عدد حالات تفتيش الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية واللاتينية في شوارع نيويورك أكثر مقارنة بعدد حالات تفتيش الأمريكيين البيض.
في المحصلة
ويرى المتخصص الاجتماعي الأمريكي هانت أن ظاهرة عنف الشرطة الممارس على السود، لها جذورها وخلفياتها قائلا: «لدينا رئيس أسود لكن معظم الأمريكيين السود يعانون حاليا من سوء الأحوال الاقتصادية أكثر مما كانوا عليه قبل 20 عاما». إنهم مهمشون في جميع مجالات الحياة: فنسبة البطالة بينهم زادت خلال عقود إلى ضعف نسبتها بين البيض، كما أن مدخولهم المالي أقل بنسبة الثلث من متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة، ونسبة السود الفقراء أكثر بثلاث مرات من البيض، كما أن الاعتقالات والعقوبات في أوساطهم أكثر منها لدى البيض. وأضاف هانت أن الأسطورة التي تقول إن الولايات المتحدة قد تمكنت من إنهاء مشكلة العنصرية، مجرد إشاعة، إذ أن ما حدث في مدينة فيرغسون ويحدث في مناطق أمريكية أخرى تدل على أن الولايات المتحدة ما زالت تعاني من مشكلة التفرقة العنصرية.فبراون لم يكن الضحية الأولى، ولن يكون الأخيرة لعنف الشرطة الأمريكية، فقد سبقه وتلاه الكثير من الأمريكيين الأفارقة أمثال داريين هانت وفونداريت مايرز وترايفون مارتن وغيرهم، من الذين لم تستطع الشرطة الأمريكية أن تثبت بأنهم كانوا يحملون السلاح أو يهددون الشرطة أو الأمن القومي، وهو ما يشرع باب استمرار العنصرية في أمريكا، على مصراعيه، بناء على وقائع الاختلاف الطبقي والعنصري والاقتصادي والعرقي
والاجتماعي.